ناشدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الخميس، قادة الاتحاد الأوروبي تقديم تنازلات من أجل إنقاذ اتفاق خروج بلادها من التكتل. إلا أن ماي أقرت بأنها لا تتوقع تحقيق اختراق سريع. ونجت ماي من تصويت بحجب الثقة نظمه نواب حزبها المحافظ في وقت متأخر الأربعاء، إلا أنها أقرت لدى وصولها قمة الاتحاد الأوروبي أنها لن تخوض الانتخابات العامة المقبلة في 2022. وبدلا من ذلك، فسينصب تركيزها على إنقاذ خطة "بريكست" لضمان الخروج المنظم من الاتحاد، وإقناع نظرائها الأوروبيين بتقديم ضمانات بأن بريطانيا لن تعلق إلى الأبد في اتحادهم الجمركي. لكن موقف الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يخيب آمال ماي. ووصلت رئيسة الوزراء البريطانية إلى مقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل لإجراء محادثات في قمة تستمر يومين مع زعمائه. وتشعر بقية دول الاتحاد بالقلق من إعطاء أي ضمانات قانونية لبريطانيا بشأن القضية الشائكة في اتفاق الخروج، وهي المتعلقة بترتيب الحدود مع إيرلندا، لأنهم يتوقعون أن تعود ماي لطلب المزيد في يناير القادم قبل التصويت على اتفاق البريكست داخل البرلمان البريطاني. وقالت ماي، لدى وصولها "أدرك قوة المخاوف داخل مجلس العموم وهذا ما سأعرضه على الزملاء اليوم". وأضافت "لا أتوقع انفراجة فورية لكن ما آمل فيه هو أن نبدأ العمل بأسرع وقت ممكن على الضمانات الضرورية". اقرأ أيضاً... بريطانيا.. تيريزا ماي تنجو من سحب الثقة وفازت ماي بتأييد 200 نائب محافظ في مقابل 117 في الاقتراع السري الذي عمق الانقسامات قبل أسابيع فقط من الموعد الذي يتعين على البرلمان فيه إقرار اتفاق لمنع خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي. وأحدث الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو أهم قرار اتخذته بريطانيا منذ عقود، انقساماً في البلاد وسيشكل مستقبل اقتصادها الذي يقدر بنحو 2.8 تريليون دولار. ويخشى الموالون للأوروبيين أن يضعف الخروج الاقتصاد ومكانته الدولية. ويشيد به أنصاره باعتباره تخلياً عن مشروع أوروبي فاشل بقيادة ألمانيا. وقال وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي إن ماي، التي تقوم برحلات مكوكية إلى أوروبا منذ شهور وستحضر القمة الأوروبية حتى بعد ظهر غد الجمعة، ستطلب ضمانات بألا تظل بريطانيا مرتبطة بقواعد الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى. ولا يتضمن جدول أعمال البرلمان البريطاني التصويت على اتفاق للخروج خلال الأسبوع المقبل السابق على عيد الميلاد ومن المستبعد أن يقدم زعماء الاتحاد الأوروبي دعماً فورياً، إذ لا تتحدث مسودة بيان الاتحاد الأوروبي سوى عن استعداد التكتل "لبحث ما إذا كان يمكن تقديم المزيد من الضمانات" لماي. وقالت ماي، في مقرها في داونينج ستريت بعد التصويت عليها بالثقة داخل حزبها، إنها ستستمع لمن أيدوا سحب الثقة منها وستطلب ضمانات قانونية فيما يتعلق بالمسألة الشائكة في اتفاقها وهي ترتيبات الحدود بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإقليم إيرلندا الشمالية البريطاني. وتنص وثيقة الاتفاق، المكون من ست نقاط، على أن أي ضمانات مستقبلية يجب "ألا تغير أو تتعارض" مع اتفاق الخروج الملزم قانونياً والذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بعد مفاوضات استمرت عامين. وتعهدت ماي بإجراء تصويت على الاتفاق قبل 21 يناير القادم لكن يتعين عليها إقناع قائمة طويلة من النواب المتشككين. وترتيب الحدود الإيرلندية هو الموضع الشائك في الاتفاق. ويخشى الكثيرون من أعضاء حزبها أن تستمر هذه الترتيبات إلى أجل غير مسمى. وقالت ماي "عدد كبير من الزملاء صوتوا ضدي وقد استمعت لما قالوا... علينا الآن المضي قدما في مهمة إنجاز عملية الخروج من أجل الشعب البريطاني". وأكدت المسودة، التي يعدها الاتحاد، على أن الاتحاد يفضل اتفاقاً جديداً مع بريطانيا على أن يجري تنفيذ الترتيب الخاص بإيرلندا وأنه سيحاول التوصل سريعاً إلى مثل هذا الاتفاق حتى إذا بدأ تنفيذ الترتيب الحدودي الطارئ.