يؤكد التقلب الذي حدث أخيرا في أسعار النفط، ضرورة مواصلة الإصلاحات في دول مجلس التعاون الخليجي الست - البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات - لتنويع الاقتصاد، والعمل على تحقيق نمو قوي ومستقر واحتوائي. تواصل التجارة الخارجية توسعها القوي في مجلس التعاون الخليجي، وإن شمل ذلك عددا محدودا من الصادرات غير النفطية. وقد تباطأت التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة، رغم الإجراءات المتخذة للحد من الروتين الإداري، وتقديم الحوافز للمستثمرين. إن زيادة انفتاح التجارة والاستثمار الأجنبي يمكن أن تؤدي إلى رفع النمو في مجلس التعاون الخليجي من خلال إيجاد الوظائف، وتعزيز الإنتاجية باستخدام التكنولوجيات الجديدة، وتشجيع المعرفة، وإيجاد مناخ أعمال أكثر تنافسية. وقد أصدر صندوق النقد أخيرا دراستين تبحثان مدى المساهمة، التي يمكن أن تقدمها زيادة انفتاح التجارة والاستثمار الأجنبي، وزيادة تطور وشمول القطاعات المالية في تحقيق هذه الأهداف. وتبحث الدراسة التي تحمل عنوان "التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي .. مفتاحان لتنويع الاقتصاد وتحقيق النمو في مجلس التعاون الخليجي" في المنافع التي تحققها زيادة الانفتاح، كما تحدد الإجراءات اللازمة على صعيد السياسات. وتوصي الدراسة بأن سد الفجوات الإقليمية في الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات يمكن أن يحدث تحسنا كبيرا في نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بمقدار يصل إلى نقطة مئوية واحدة. ومن شأن تشجيع الصادرات عن طريق إزالة الحواجز غير الجمركية، أن يحقق زيادة إضافية تراوح بين 0.2 و0.5 نقطة مئوية. كما أن تشجيع الصادرات غير النفطية وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر يتطلبان سياسات داعمة: الاستثمار في رأس المال البشري، وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، وتحسين مناخ الأعمال، وتخفيض الحواجز المتبقية أمام التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي. أما الدراسة التي تحمل عنوان "ما مدى تطور وشمول النظم المالية في مجلس التعاون الخليجي؟"، فتقدم مسحا لمدى التطور والشمول الماليين في المنطقة، مع تسليط الضوء على مجالات الإصلاح الممكنة الأخرى. وشهدت النظم المالية تطورا كبيرا في مجلس التعاون الخليجي على مدار العقود القليلة الماضية، لكن المجال لا يزال متاحا لتحقيق تقدم أكبر. أحرزت دول مجلس التعاون الخليجي تقدما في إرساء الشمول المالي؛ "أي جعل الخدمات المالية متاحة على نطاق أوسع لكل أفراد المجتمع"، لكن هناك فجوات باقية في بعض المجالات الأساسية، خاصة إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب. سيستفيد النمو من كل الإصلاحات الرامية إلى تعزيز فرص الحصول على التمويل أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب، بما في ذلك تشجيع المنافسة في القطاع المالي، وزيادة الإلمام العام بالأمور المالية، وتحسين حوكمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من شأن تطوير أسواق الدين وإجراء مزيد من الإصلاحات في أسواق الأسهم أن يدعما تطور القطاع المالي، وكذلك تطور المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل شركات الاستثمار.