أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، فرض طوق شامل على رام الله واقتحام مدينة البيرة المجاورة، وسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعيد هجوم أدى إلى مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة اثنين آخرين. وذكر المتحدث باسم الجيش في بيان أن محافظة رام الله والبيرة باتت منطقة عسكرية مغلقة، فضلا عن اقتحام مدينة البيرة بمئات الجنود بحثا عن منفذي الهجوم، مضيفا أنه سيتم تعزيز قوات الجيش بالضفة عبر الدفع بكتائب إضافية، لمواجهة الهجمات التي تصاعدت في الآونة الأخيرة. وقالت مصادر، إن عشرات الدوريات الإسرائيلية اقتحمت البيرة، التي تقع قرب مستوطنة جفعات آساف، التي شهدت الهجوم الفلسطيني، موضحا أن الهجوم المسلح شنه شابان فلسطينيان ترجلا من سيارة وأطلقا النار من مسافة صفر على مجموعة من الجنود والمستوطنين ينتظرون في محطة انتظار حافلات، قبل أن يلوذا بالفرار من المكان. وحسب المصادر فإن مجموعة من المستوطنين اعتدت على سيارات فلسطينية جنوبي نابلس، كما اقتحموا قرية عصيرة الشمالية بالمحافظة ذاتها، حيث اعتدوا على المدنيين الفلسطينيين. هجوم انتقامي تعتقد إسرائيل، على ما يبدو، أن الهجوم الذي وقع شرقي رام الله، جاء انتقاما لاغتيال إسرائيل عبر قوات خاصة الشابان عمر البرغوثي في رام الله، أول من أمس، وأشرف نعالوة، فجر أمس، في مخيم عسكر قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وفق مراسلنا. وتتهم تل أبيب البرغوثي بأنه أحد منفذي هجوم إطلاق نار على مجموعة مستوطنين قرب مستوطنة عوفرا شرقي رام الله، مطلع الأسبوع الجاري، مما أدى إلى إصابة 6 مستوطنين، بينما تتهم نعالوة بتنفيذ هجوم مسلح في مستوطنة بركان في أكتوبر الماضي، مما أدى حينها إلى مقتل مستوطنين اثنين. وتأتي التطورات في الضفة الغربية بعد ساعات من هجوم فلسطيني آخر وقع في البلدة القديمة من القدس المحتلة، أصيب خلاله شرطيان إسرائيليان بجروح، وقتلت الشرطة المنفذ بالرصاص في وقت لاحق. هضبة الجولان طالبت جامعة الدول العربية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة إلزام اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باحترام القرارات والمواثيق الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر في 17 ديسمبر 1981 الذي دعا إسرائيل للتراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، في تصريح صحفي، أمس، في ذكرى إصدار قرار الضم الإسرائيلي للجولان السوري المحتل المسُمّى بـ»قانون الجولان» الذي يصادف 14 ديسمبر حيث فَرض الكنيست الإسرائيلي من خلاله القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة. ولفت الانتباه إلى أن إسرائيل قامت في 30 أكتوبر 2018 بتنظيم انتخابات بلدية في قرى الجولان، رغم الاحتجاجات الشعبية، موضحا أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يُشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، مطالبًا إسرائيل بإلغاء قرارها والانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.