وافقت وزارة التجارة والصناعة في الكويت على طلب هيئة أسواق المال رسميا فتح هامش السقف المحدد سابقاً للأجانب بالتملك في رؤوس أموال البنوك الكويتية، مع اشتراط حصول أي مستثمر على موافقة البنك المركزي لتملك حصة تزيد عن 5%. وصرحت مصادر لصحيفة "الجريدة"، أن ذلك يأتي في إطار تحضير بورصة الكويت للترقية في مؤشر MSCI، إذ إن هيئة سوق المال استوفت جميع المعايير باستثناء تلك النقطة. من جهة أخرى، أظهرت بيانات البنك المركزي أن الحكومة سحبت 500 مليون دينار من أرصدتها بالقطاع المصرفي خلال العام المنتهي في أكتوبر الماضي، لينخفض إجمالي ودائعها في البنوك بـ7% إلى 6.4 مليار دينار.