أصدرت #وزارة_التجارة_الكويتية تعديلات فيما يخص تملك وتداول المستثمر الأجنبي لأسهم البنوك الكويتية في البورصة. ويشترط القرار موافقة بنك الكويت المركزي إذا تجاوزت الملكية 5% من رأس مال البنك، بعد توصية من هيئة أسواق المال بضرورة اتخاذ هذه الخطوة. وكان لا يسمح للمستثمر الأجنبي بتملك أكثر من 49% من رأس مال البنك، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي بنك الكويت المركزي. اللافت أن أسهم البنوك في #بورصة_الكويت تتفاعل اليوم بشكل هادئ، بعد تعديل شروط تملك المستثمرين الأجانب بالقطاع. يوضح المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات عيد الشهري في مقابلة مع "العربية" أنه بموجل القانون الجديد فلم يعد هناك سقف لمجموع تملك الأجانب في البنوك الكويتية، بعدما كانت محصورة فقط بنسبة 49% من رأسمال المصرف، مرجعا هذه التعديلات في إطار السعي لترقية البورصة والإدراج في مؤشرات الأسواق الناشئة. وبرر الشهري التفاعل الهادئ من قبل أسهم البنوك في البورصة، إلى أن المركزي الكويتي بات "الصمام" في أخذ القرار سواء بالموافقة على تملك المستثمر من عدمه، لذا عملياً يستطيع المركزي الكويتي رفض طلبات جميع المستثمرين الأجانب.