رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقرار البرلمان الأوروبي الذي يدين فيه استمرار الانتهاكات والإجراءات التمييزية لدول الحصار بحق المواطنين القطريين، والمتضمن كذلك مطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراح المواطنة القطرية علا القرضاوي وزوجها. كما رحّبت اللجنة في بيان لها بقرار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) القاضي بإلغاء الإشعارات الحمراء، المتعلقة بملاحقة المواطن القطري الدكتور يوسف القرضاوي، وحذف البيانات المتعلقة بقضيته لأنها تحمل بعداً سياسيا، وتنتهك معايير حقوق الانسان الدولية. يذكر أن البرلمان الأوروبي، صادق على مشروع قرار ينتقد استمرار الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان جراء استمرار الحصار المفروض على دولة قطر، وما نجم عنه من تدابير تمييزية ، من طرف المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة ضد دولة قطر منذ يونيو 2017 وطالب بوقفها. وطالب البرلمان الأوروبي الحكومة المصرية بالإفراج عن المواطنة القطرية علا القرضاوي وزوجها، المحتجزين دون توجيه أية تهم ضدهما. وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بناء على ذلك، تأييدها المطلق لقرار البرلمان الأوروبي المذكور ، وجدّدت رفضها لكل تلك الإجراءات التمييزية لدول الحصار، والتي طالت مواطنين قطريين ، ما يزال ثلاثة منهم ضحايا للاختفاء القسري في المملكة العربية السعودية. ودعت اللجنة ، البرلمان الأوروبي، إلى إصدار قرار مماثل موجه للمملكة العربية السعودية يطالبها بإطلاق سراح القطريين الثلاثة المختفين قسريا لديها ، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضد جميع القطريين، ومحاسبة المتورطين في تلك الإجراءات. كما أكدت أنها على اتصال دائم بفريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري، وستتابع تحركاتها مع مختلف الهيئات القانونية، والقضائية الدولية، لمساءلة المملكة العربية السعودية، وتحديد مسؤولياتها الدولية. وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها لعدم مناقشة قضية الانتهاكات الخطيرة، التي تسبب فيها الحصار المفروض على دولة قطر، وتداعياته على جميع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، خلال القمة الأخيرة لدول مجلس التعاون بالرياض .;