أشاد عدد من المسؤولين الحكوميين في اليمن أن وصول القوات الحكومية إلى وسط الحديدة وعلى بعد كيلو مترات من الميناء الاستراتيجي مثل الورقة التي أجبرت الحوثيين على الجلوس على طاولة المفاوضات وإبرام الاتفاقيات. وأشاروا إلى أن تنفيذ بنود الاتفاق في الحديدة سيكون له الأثر في معالجة الوضع الإنساني بالمدينة والذي سيعكس إيجابا على بقية المدن الأخرى التي ستشهد ضغطاً عسكرياً مكثفاً من أجل إجبار الميليشيات على تسليم المدن الأخرى. وأوضحوا أن مشروع الحديدة واستعادتها عبر اتفاق سلمي يمثل بداية وانطلاقه لمشروع إنهاء الانقلاب وعودة سلطة الدولة على المحافظات التي تجتاحها الميليشيات الحوثية. وأكد وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي أن الحوثيين أجبروا على تسليم الحديدة وموانئها عسكريا موضحا أن قوات الجيش والتحالف تتمركز في أحياء المدينة وبالقرب من بوابة ميناء الحديدة وهي قادرة على حسم المعركة عسكرياً، إلا أنهم أتاحوا الفرصة للجانب السلمي من أجل الانسحاب وتسليم المدينة. وحول ما إذا كان الحوثيون سيلتزمون بالاتفاقات المحددة في السويد أكد وكيل وزارة العدل فيصل المجيدي أن هذا متوقعا خصوصا وأن الميليشيات لديها سجل كبير بشأن نقض الاتفاقات بشكل دائم، موضحاً أن الحوثيين نقضوا أكثر من 75 اتفاقية سابقة . وأشار الصحفي والمحلل السياسي بليغ المخلافي أن العمليات العسكرية كانت الفيصل في الجنوح إلى اتفاق الحديدة بالسويد برعاية أممية، موضحا أن معركة الحديدة هدفت منذ بدء انطلاقها لتحقيق السلام وإنهاء الوضع الإنساني في المحافظة التي خلفته الميليشيات و أن استعادة المدينة والموانئ سيمكن من تعزيز الجهود الإنسانية وتدفق المساعدات الإغاثية بشكل طبيعي، موضحا أن الأمر المهم حاليا هو تطبيق الاتفاق وعدم تنصل الميليشيات كعادتها من الاتفاقات. وأكد الباحث السياسي اليمني محمود طاهر أن اتفاق الحديدة يمثل فرصة أخيرة للحوثيين من أجل إثبات نيتهم بالجنوح للسلم والتوجه نحو السلام وتنفيذ القرارات الأممية للانسحاب من المدن اليمنية والتوجه نحو العملية الانتقالية وتسليم السلاح وفقا لمخرجات الحوار الوطني الذي كانت جماعة الحوثيين إحدى الأطراف الموقعة عليها. وأشار طاهر إلى أن الضغط العسكري سوف يستمر من عدة جبهات ومناطق من أجل استعادة المزيد من المدن وإجبار الميليشيات الحوثية للجنوح للسلام وتسليم المدن والسلاح وتطبيق القرارات الأممية وعلى رأسها قرار 2216.