أشار النائب رياض العدساني الى أن هناك عدة قوانين تتعلق بتحسين معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، موضحا أنها منذ فترة وهي على جدول الأعمال إضافة إلى إلغاء الوثيقة الاقتصادية رسميا في بداية المجلس الحالي والتي أقرت خلال المجلس الماضي. وأضاف العدساني في تصريح صحفي إن الموضوع لا يقتصر في إلغاء الوثيقة الاقتصادية ولكن يجب أن يتبعها إقرار القوانين ذات الصلة والتي قدمها معظم نواب المجلس الحالي ومنها العودة إلى أسعار البنزين السابقة وأن لا يتم زيادة سعره إلى من خلال مجلس الأمة حتى لا تنفرد الحكومة بالقرارات، كما أن ضمن هذه القوانين العودة إلى أسعار الكهرباء والماء السابقة كون كل ما ذكر له تبعات وسلبيات على أسعار السلع والمنتجات بصفة عامة، مطالبا وزارة التجارة وجهاز المنافسة وكل الجهات المختصة بتشديد الرقابة على أسعار المنتجات وتحقيق المنافسة التجارية ومنع الاحتكار والحرص على جودة المنتجات وعدم إعطاء فرصة لبعض الشركات لاستغلال الظروف الإقتصادية ورفع الأسعار والمتضرر هو المستهلك. ولفت الى أنه بات ضروريا إقرار القوانين المتعلقة بأسعار الخدمات خاصة وأن الحكومة كانت تتحجج بأعذار لا يمكن قبولها مثل العجز في الميزانية، موضحا أن على الحكومة وقف الهدر والتقيد بقواعد الميزانية والصرف حسب ما هو محدد ومعتمد في ميزانية الجهات الحكومية. وأضاف العدساني إن في جلسة الثلاثاء الماضي وافق مجلس الأمة على رد الحكومة حول رسالته المتعلقة بالأرباح المحتجزة والمستحقة وحساب العهد وتحويل رد الحكومة والذي يتضمن نحو259 صفحة بشأن المعالجات والتقارير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي لدراسة ردود الجهات الحكومية وخاصة أنه تمت الاستعانة في هذا الموضوع بالجهات الرقابية وهي ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين، مؤكدا على الحكومة أخذ الموضوع بمحمل الجد والحرص على حسمه ومعالجته خاصة وأن حساب العهد وصل إلى 6 مليارات دينار وقد تمت معالجة نحو 900 مليون دينار وزاد مقابل ذلك فيما يقارب مليار دينار. وأكد أن على رئيس الحكومة والجهات المعنية ومسؤوليها من وزراء ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات والهيئات الحكومية ومدرائها التنفيذيين التقيد بالميزانية وتحديد أوجه الصرف بالطريق الأمثل وأن لا تتعذر الحكومة بأسعار النفط والعجوزات عند المطالبة بمناقشة وإقرار القوانين التي تساهم في تخفيف الأعباء المالية وارتفاع التكاليف على المواطنين خاصة سيما وأن الأكثر تأثرا هم أصحاب الدخل المحدود الذين لديهم التزامات مالية، موضحا أن الميزانية بحاجة إلى ضبط أوجه الصرف كونها أداة ضبط ورقابة والحسابات الختامية خير دليل على ذلك لذا على الحكومة مراجعة الحسابات الختامية الأخيرة والأخذ بالإعتبار الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الواردة من قبل الجهات الرقابية وتوصيات لجنة الميزانيات، ومشدد على عدم تقنين الميزانية وتقليص المصروفات عن طريق جيوب المواطنين فهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا.