طالب النائب رياض العدساني باستعجال إقرار عدة قوانين تتعلّق بتحسين معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، موضحاً أنها مدرجة منذ فترة على جدول الأعمال، إضافة إلى إلغاء الوثيقة الاقتصادية رسمياً. وقال العدساني «يجب إقرار عدد من القوانين التي قدمها معظم نواب المجلس الحالي، ومنها العودة إلى أسعار البنزين السابقة، وألا تتم زيادة سعره إلا من خلال مجلس الأمة حتى لا تنفرد الحكومة بالقرارات». وأضاف «كما أنه من ضمن هذه القوانين العودة إلى أسعار الكهرباء والماء السابقة، لما حدث من تبعات وسلبيات على أسعار السلع والمنتجات بصفة عامة»، مطالباً وزارة التجارة وجهاز المنافسة وكل الجهات المختصة بتشديد الرقابة على أسعار المنتجات وتحقيق المنافسة التجارية ومنع الاحتكار والحرص على جودة المنتجات وعدم إعطاء فرصة لبعض الشركات باستغلال الظروف الاقتصادية ورفع الأسعار. وأوضح العدساني «إن الحكومة تتحجج بأعذار لا يمكن قبولها، مثل العجز في الميزانية، وعليها وقف الهدر والتقيد بقواعد الميزانية والصرف بحسب ما هو محدد ومعتمد في ميزانية الجهات الحكومية». وبيّن أن مجلس الأمة وافق في جلسة الثلاثاء الماضي على رد الحكومة على رسالته المتعلّقة بالأرباح المحتجزة وحساب العهد، وتم تحويل رد الحكومة الذي يتضمن نحو ٢٥٩ صفحة بشأن المعالجات والتقارير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي لدراسة ردود الجهات الحكومية. وطالب الحكومة «بأخذ الموضوع على محمل الجد والسعى والحرص على حسم ومعالجة الموضوع، خصوصاً حساب العهد، حيث وصل إلى ٦ مليارات دينار، وقد تمت معالجة نحو ٩٠٠ مليون دينار، وزاد مقابل ذلك في ما يقارب المليار دينار». وأكد العدساني أن «على رئيس الحكومة والجهات المعنية والمسؤولين من وزراء ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات والهيئات الحكومية ومديريها التنفيذيين التقيد بالميزانية، وتحديد أوجه الصرف بالطريق الأمثل، وألا تتعذر الحكومة بأسعار النفط والعجوزات عند المطالبة بمناقشة وإقرار القوانين التي تساهم في تخفيف الأعباء المالية وارتفاع التكاليف على المواطنين». وأوضح أن «الأكثر تأثراً هم أصحاب الدخل المحدود الذين لديهم التزامات مالية، والميزانية بحاجة إلى ضبط أوجه الصرف، كونها أداة ضبط ورقابة، والحسابات الختامية خير دليل على ذلك، لذا على الحكومة مراجعة الحسابات الختامية الأخيرة، والأخذ بالاعتبار الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الواردة من قبل الجهات الرقابية وتوصيات لجنة الميزانيات».