هاني الحمادي- في خطوة من شأنها تلافي وعدم تكرار أزمة الاستعدادات التي واجهتها وزارة التربية مطلع العام الدراسي الحالي، شكل وزير التربية، وزير التعليم العالي، د. حامد العازمي لجنة التخطيط والمتابعة للعام الدراسي المقبل 2019 / 2020، برئاسة وكيل «التربية» وعضوية الوكلاء المساعدين لكل من التعليم العام، والمنشآت التربوية والتخطيط، والشؤون الإدارية، والتعليم الخاص والنوعي، والشؤون المالية، والبحوث والمناهج. وأكد القرار الذي حصلت القبس على نسخة منه، رغبة الوزارة في تطوير أساليب التخطيط لأعمال الاستعداد ومتابعتها على نحو أكثر مرونة وفاعيلة وأسرع إنجازاً، محدداً مهام اللجنة في متاعبة أعمال القطاعات المختلفة كل على حدة. وألزم القرار قطاع التعليم العام بتحديد الاحتياجات من الفصول الإنشائية والصيانة الجذرية والانتهاء منها قبل 30 أبريل 2019 ، وتحديد الميزانية التقديرية لأعداد الطلبة المتوقع بحسب الفصول والمراحل وكذلك معلمي المواد الدراسية في موعد أقصاه 17 يناير المقبل. وأكد على ضرورة مخاطبة إدارة الموارد البشرية للإعلان عن الحاجة من الوظائف التعليمية المحلية والخارجية قبل 31 يناير، وعقد مقابلات التعاقد المحلي لتوفير الاحتياجات المطلوبة من المعلمين ابتداء من 17 فبراير 2019، والانتهاء من إجراء اختبارات الوظائف الإشرافية قبل ذلك التاريخ، والبدء في عقد المقابلات في موعد أقصاه 3 مارس المقبل، وإصدار قرارات الترقية قبل 30 ابريل 2019. متابعة العقود أما قطاع المنشآت التربوية والتخطيط، فتتمثل مهامه في تحديد المدارس الجديدة والخاضعة للهدم وإعادة البناء والفصول الإنشائية، وتحديد احتياجات المدارس العاملة من المتطلبات الأساسية للمرافق لمدة عام دراسي قادم، ومتابعة إنشاء الفصول الإنشائية وأعمال الصيانة الجذرية بالمدارس العاملة مع مراقبة الصيانة بالمناطق التعليمية مع تزويد اللجنة بتقرير شهري بنسبة الإنجاز، ومتابعة صيانة مساكن المعلمات مع مراقبة الصيانة بالمناطق التعليمية، فضلا عن متابعة المدارس الجديدة مع الوزارات ذات العلاقة بحيث يتم استلامها في موعد أقصاه 30 يوليو 2019. وطالب القطاع بمخاطبة وزارة المواصلات للمدارس وذلك لتوفير الخدمات الهاتفية الجديدة، قبل بداية العام الدراسي، إضافة الى متابعة العقود السارية، والبدء في إجراءات الطرح للعقود التي قاربت على الانتهاء، وتمديد العقود التي شارفت على الانتهاء ولم يتم طرحها أو البت في ترسيتها. وبيّن القرار مهام قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري، في الإعلان عن الحاجة من التخصصات المطلوبة من التعاقدات المحلية والخارجية، تحديد الحاجة من الوظائف الإدارية المختلفة، وترشيح أسماء الإداريين المرافقين للجان التعاقد الخارجي، ومخاطبة الجهات المختصة لتجهيز مقار التعاقد ومواعيد وصول الوفود لاستقبالهم، وتحديد الحاجة من عقود النظافة والتغذية والمراسلة والحراسة والباصات على أن تتم مخاطبة الشركات المتعاقد معها لإدراج المدارس الجديدة ضمن عقودها وتوفير الخدمة لها وذلك قبل بداية العام الدراسي في موعد أقصاه 30 ابريل 2019. وذكر أن قطاع الشؤون المالية تتمثل مهامه في: تحديد أرصدة كتب المراحل الدراسية في إدارة التوريدات والمخازن وإرسالها إلى إدارة المناهج، والاستعجال في توقيع المناقصات الخاصة بتوفير التغذية والخدمات والأثاث والصيانة وغيرها من متطلبات المدارس الجديدة والعاملة. توزيع الكتب وشدد على اهمية توزيع الكتب للمدارس وتوزيع الأثاث المدرسي في موعد أقصاه 30 إبريل، إضافة الى توزيع السلف على المدارس الجديدة قبل يونيو 2019، مؤكدا ضرورة متابعة العقود السارية والبدء في إجراءات الطرح للعقود التي قاربت على الانتهاء، والبدء في إجراءات تمديد العقود التي شارفت على الانتهاء ولم يتم طرحها أو البت في ترسيتها، وتجهيز المدارس الجديدة لتوزيعها حال استلامها، وتوزيع مخصصات الصندوق المالي للمدارس. أشار القرار الى أن قطاع البحوث التربوية والمناهج عليه تحديد عناوين الكتب المقررة لجميع المراحل الدراسية، وتسليم أسماء الكتب المطلوب تعزيزها لإدارة التوريدات والمخازن، وتحديد عناوين الكتب الجديدة تحت التأليف المطلوب طباعتها، وتسليم الكتب الجديدة للمطابع واستلامها في موعد أقصاه 31 يناير المقبل. وأخيراً تتمثل مهام قطاع التعليم الخاص والنوعي، في تحديد الحاجة من القوى البشرية «مدير مدرسة ـ مدير مدرسة مساعد» لمدارس التعليم الخاص، والحاجة من القوى البشرية لوظائف التربية الخاصة وإرسالها لقطاع التعليم العام، إضافة الى تحديد الحاجة من الكتب المدرسية والباصات والتغذية والتجهيزات وجميع احتياجات القطاع ومتابعة توفيرها للعام الدراسي القادم 2019 / 2020.