أكد النائب رياض العدساني، أن هناك عدة قوانين تتعلق بتحسين معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، موضحا أنها مدرجة منذ فترة على جدول الأعمال، إضافة إلى إلغاء الوثيقة الاقتصادية رسميا في بداية المجلس الحالي، والتي أقرت خلال المجلس الماضي.وأضاف العدساني أن الموضوع لا يقتصر على غلاء الوثيقة الاقتصادية، ولكن يجب أن يتبعها إقرار القوانين ذات الصلة، والتي قدمها معظم نواب المجلس الحالي، ومنها العودة إلى أسعار البنزين السابقة، وألا تتم زيادة سعره إلا من خلال مجلس الأمة، حتى لا تنفرد الحكومة بالقرارات، كما أن ضمن هذه القوانين العودة إلى أسعار الكهرباء والماء السابقة، كون أن كل ما ذكر له تبعات وسلبيات على أسعار السلع والمنتجات بصفة عامة، مطالبا وزارة التجارة وجهاز المنافسة وكل الجهات المختصة بتشديد الرقابة على أسعار المنتجات، وتحقيق المنافسة التجارية ومنع الاحتكار، والحرص على جودة المنتجات، وعدم اعطاء فرصة لبعض الشركات لاستغلال الظروف الاقتصادية ورفع الأسعار، حيث يكون المستهلك هو المتضرر.وأشار العدساني الى أنه بات ضروريا إقرار القوانين التي أشار إليها والمتعلقة بأسعار الخدمات، وخاصة أن الحكومة كانت تتحجج بأعذار لا يمكن قبولها، مثل العجز في الميزانية، موضحا أن على الحكومة وقف الهدر والتقيد بقواعد الميزانية والصرف حسب ما هو محدد ومعتمد في ميزانية الجهات الحكومية.ولفت العدساني الى أنه في جلسة الثلاثاء الماضي، وافق المجلس على رد الحكومة حول رسالة النائب العدساني والمتعلقة بالأرباح المحتجزة لدى بعض الجهات الحكومية، وحساب العُهد، وتحويل رد الحكومة والمتضمن في حوالي 259 صفحة بشأن المعالجات والتقارير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي، لدراسة ردود الجهات الحكومية، خصوصا أنه تمت الاستعانة في هذا الموضوع بالجهات الرقابية التي تتمثل في ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، مؤكدا أن على الحكومة أخذ الموضوع بمحمل الجد والسعي والحرص على حسم ومعالجة الموضوع، لا سيما حساب العُهد الذي وصل إلى 6 مليارات دينار، حيث تمت معالجة نحو 900 مليون دينار، في مقابل زيادة العهد بحوالي مليار دينار.ودعا العدساني الحكومة الى ألا تتعذر بأسعار النفط والعجوزات عند المطالبة بمناقشة وإقرار القوانين التي تساهم في تخفيف الأعباء المالية وارتفاع التكاليف على المواطنين، خاصة الأكثر تأثرا منهم وهم أصحاب الدخل المحدود، الذين لديهم التزامات مالية، موضحا أن الميزانية بحاجة إلى ضبط أوجه الصرف كونها أداة ضبط ورقابة، والحسابات الختامية خير دليل على ذلك، لذا على الحكومة مراجعة الحسابات الختامية الأخيرة والأخذ بالاعتبار الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الواردة من قبل الجهات الرقابية، وتوصيات لجنة الميزانيات، مؤكدا عدم تقنين الميزانية وتقليص المصروفات عن طريق جيوب المواطنين، فهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا.