قال النائب العدساني، إن تقنين الميزانية وتقليص المصروفات من خلال جيوب المواطنين أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً. أكد النائب رياض العدساني، أن هناك عدة قوانين، منذ فترة وهي على جدول الأعمال، تتعلق بتحسين معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، إضافة إلى إلغاء الوثيقة الاقتصادية رسمياً في بداية المجلس الحالي، والتي أقرت خلال المجلس الماضي. وقال العدساني في تصريح صحافي، إن الموضوع لا يقتصر على «غلاء» الوثيقة الاقتصادية، بل يجب أن يتبعها إقرار القوانين ذات الصلة، التي قدمها معظم نواب المجلس الحالي، منها العودة إلى أسعار البنزين السابقة، وألا تتم زيادة سعره إلا من خلال مجلس الأمة، كي لا تنفرد الحكومة بالقرارات، ومن ضمن هذه القوانين العودة إلى أسعار الكهرباء والماء السابقة، لأن كل ما ذكر له تبعات وسلبيات على أسعار السلع والمنتجات عموماً. وطالب وزارة التجارة، و»جهاز المنافسة»، وكل الجهات المختصة بتشديد الرقابة على أسعار المنتجات وتحقيق المنافسة التجارية ومنع الاحتكار والحرص على جودة المنتجات وعدم إعطاء فرصة لبعض الشركات باستغلال الظروف الاقتصادية ورفع الأسعار والمتضرر هو المستهلك. وأضاف بأنه بات ضرورياً إقرار القوانين المتعلقة بأسعار الخدمات، لاسيما أن الحكومة كانت تتحجج بأعذار لا يمكن قبولها مثل العجز في الميزانية، مؤكداً أن «على الحكومة وقف الهدر والتقيد بقواعد الميزانية والصرف حسب المحدد والمعتمد في ميزانية الجهات الحكومية. وقال العدساني، إنه في جلسة الثلاثاء الماضي وافق المجلس على رد الحكومة حول رسالته المتعلقة بالأرباح المحتجزة وحساب العهد وتحويل رد الحكومة المتضمن نحو 259 صفحة بشأن المعالجات والتقارير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي لدراسة ردود الجهات الحكومية، خصوصاً أنه تمت الاستعانة في هذا الموضوع بالجهات الرقابية، وهما ديوان المحاسبة و»المراقبين الماليين». وأكد أن على الحكومة أخذ الموضوع على محمل الجد والسعي والحرص على حسم ومعالجة الموضوع وخصوصاً أن «حساب العهد» وصل إلى 6 مليارات دينار، وتمت معالجة نحو 900 مليون دينار وزاد مقابل ذلك فيما يقارب مليار دينار. وذكر أنه «على رئيس الحكومة والجهات المعنية ومسؤوليها من وزراء ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات والهيئات الحكومية ومديريها التنفيذيين التقيد بالميزانية وتحديد أوجه الصرف بالطريق الأمثل وألا تتعذر الحكومة بأسعار النفط والعجوزات عند المطالبة بمناقشة وإقرار القوانين التي تساهم من تخفيف الأعباء المالية وارتفاع التكاليف على المواطنين خصوصاً أن الأكثر تأثراً هم أصحاب الدخل المحدود الذين لديهم التزامات مالية». وأكد العدساني أن الميزانية بحاجة إلى ضبط أوجه الصرف، لأنها أداة ضبط ورقابة والحسابات الختامية خير دليل على ذلك، لذا على الحكومة مراجعة الحسابات الختامية الأخيرة والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الواردة من قبل الجهات الرقابية وتوصيات لجنة الميزانيات، مشدداً على ضرورة عدم تقنين الميزانية وتقليص المصروفات عن طريق جيوب المواطنين فهذا الأمر مرفوض جملةً وتفصيلاً.