قضت المحكمة الإدارية الكبرى بإلغاء انتفاع بحريني بشقة سكنية حصل عليها عبر خدمات وزارة الإسكان، بعدما تبين للوزارة أن المدعى عليه يملك عدة عقارات ورفض تسليم الشقة على الرغم من عدم استحقاقه لها. وكانت وزارة الاسكان قد رفعت دعوى طالبت فيها بالحكم بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالشقة السكنية الكائنة في مدينة عيسى، وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها للوزارة، وإلزام المدعى عليه كافة رسوم الدعوى والمصاريف. وذكرت الوزارة أنها خصصت للمدعى عليه الشقة السكنية محل الدعوى، ثم تبين لها امتلاك المدعى عليه أكثر من عقار، وقد تم إنذاره لتسليم الشقة السكنية محل التداعي إلا أنه لم يستجب للإنذار، وقدمت الوزارة صورا من عقد إيجار الشقة السكنية موضوع الدعوى، ومن الإنذار المرسل إليه بضرورة تعديل وضعه القانوني وتسليم الشقة السكنية محل التداعي وصورة من وثائق ملكية المدعى عليه لعقارات أخرى. وقالت المحكمة إن نصوص قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015 في شأن نظام الإسكان أنه يُشترط للانتفاع بالسكن المؤقت أن يكون لدى مقدم الطلب، طلب خدمة إسكانية قائم، وأنه يُشترط لقبول طلب مسكن عن طريق التمليك وتخصيصه ألا يكون مقدم الطلب مالكًا لعقار هو أو أحد أفراد أسرته عند تقديم الطلب ولثلاث سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص. وأضافت المحكمة أن المدعى عليه ينتفع بالشقة السكنية، كما يمتلك عدة عقارات، وبالتالي لم يعد له طلب خدمة إسكانية قائم، وينتفي في حقه شروط الانتفاع بالسكن المؤقت، وهو ما لم يجحده المدعى عليه الذي لم يمثل بالتداعي ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع قد ينال منها على الرغم من إعلانه على النحو المقرر قانونًا، الأمر الذي يحق معه للمدعية إلغاء انتفاعه بالشقة السكنية محل التداعي. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالشقة السكنية وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها للمدعية، وألزمت المدعى عليه المصروفات.