حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بإلغاء انتفاع بحريني بشقة سكنية حصل عليها عن طريق وزارة الإسكان بمدينة عيسى وإلزامه إخلاءها وتسليم مفاتيحها للوزارة، بعد أن حصل على وحدة أخرى بمنطقة أخرى ورفض تسليم الشقة الأولى على الرغم من حظر القانون تملكه شقتين عن طريق الوزارة. وكانت وزارة الإسكان رفعت دعوى تطالب بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالشقة السكنية الكائنة بمدينة عيسى وإلزامه إخلاءها وتسليم مفاتيحها للوزارة بعد أن خصصتها له، ثم خصصت له وحدة سكنية أخرى، وقد تم إنذاره لتسليم الشقة السكنية الأولى إلا أنه لم يستجب للإنذار.وقالت المحكمة في حيثياتها إن قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان يحظر على المنتفع الحصول على أكثر من خدمة إسكانية واحدة وهو ما يتفق مع الغاية من تشريعات الإسكان، وفى حالة مخالفة ذلك وانتفاعه بأكثر من خدمة إسكانية واحدة، يتعين عليه إعادة الشقة السكنية إلى الجهة الإداريــة، كما يكون من حق الأخيرة إلغاء انتفاعه بالشقة السكنية المخصصة له واستردادها إعمالا للرخصة القانونية المخولة لها في هذا الشأن.وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه ينتفع بالشقة السكنية محل الدعوى بموجب عقد مع الوزارة بالإضافة إلى انتفاعه بوحدة سكنية أخرى بموجب عقد آخر، ورغم ذلك لم يقم بإعادة الشقة موضوع التداعي إلى الوزارة، الأمر الذى يثبت منه انتفاع المدعى عليه بأكثر من خدمة إسكانية بالمخالفة لأحكام تشريعات الإســــكان، بما يحق معه للمدعية إلغاء انتفاعه بالشقة السكنية محل التداعي.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالشقة السكنية الكائنة بمدينة عيسى وإلزامه إخلاءها وتسليم مفاتيحها للمدعية، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات.