أكد ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين «تميز النموذج الإماراتي في إدارة وحوكمة انتقال العمالة التعاقدية المؤقتة عبر الدول».وأشار إلى أن النموذج الإماراتي تمكن من تعظيم الأثر التنموي لانتقال العمالة، سواء في الدول المستقبلة أو الدول المرسلة لها بالتوازي مع صون حقوق العمل وضمان الشفافية، وذلك من خلال التشريعات الوطنية المنظمة لسوق العمل وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية والمشاركة الفاعلة في المنظمات والمسارات الدولية ودعم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.جاء ذلك خلال اجتماعات عقدها الهاملي، مع كل من جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية وإيرول كيريسيبي رئيس منظمة أصحاب الأعمال الدولية وكريستيان لوفلر نائب الأمين العام لدائرة العلاقات الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول الهجرة الذي اختتم أعماله أمس الأول في مدينة مراكش المغربية بمشاركة وفد الدولة برئاسته.واستعرضت الاجتماعات التي عقدت كل على حدة، آفاق تطوير التعاون الثنائي مع المنظمات الدولية المعنية بقضايا العمل وحقوق الإنسان.وجدد الوزير التأكيد على أهمية الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي يلعب دوراً كبيراً في حوكمة دورة العمل التعاقدي المؤقت ولا سيما أن هذا الاتفاق الطوعي يتيح للدول حرية انتقاء وسائل التنفيذ الاختيارية لتحقيق أهدافه، وفقاً لخصوصية تحديات تنقل العمالة التي تشهدها كل منطقة من مناطق العالم.وأشار في هذا السياق إلى دور حوار أبوظبي في تطوير الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف بين حكومات الدول المرسلة والمستقبلة للعمال في إقليم آسيا، وذلك في مجال حماية حقوقهم وتحسين ظروف عملهم بما يعود بالفائدة التنموية عليهم وعلى هذه الدول.