لمح رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي إلى أن نوري المالكي كان ضالعا في إسقاط مدينة الرمادي بيد داعش بهدف إعاقة العبادي من تحقيق نصر على التنظيم الإرهابي. ويربط مراقبون بين تلميحات العبادي تلك وما قاله المالكي في وقت سابق بأنه إذا فتح ملف سقوط الموصل سيفتح هو ملف سقوط الأنبار في إشارة إلى إحراج العبادي. ورفض العبادي الإفصاح عن اسم المالكي صراحة لكنه قال إن «كل شيء سأذكره بالتفصيل في مذكراتي التي بدأت بكتابتها وستصدر قريبا» لكن العبادي أقر بأنه طلب رسميا من حزب الدعوة إلغاء منصب الأمين العام الذي ألحق ضررا فادحا بالحزب في إشارة صريحة إلى دور المالكي في التشبث بقيادة الحزب وتسببه في شرذمته وإضعافه. من جهته مازال زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر مصرا على حرمان المالكي وكتلته من أي منصب وزاري في الحكومة العراقية التي يقودها عادل عبدالمهدي وبحسب مصادر في كتلة الإصلاح فإن اتصالات مكثفة تدور بين مقتدى الصدر وعمار الحكيم لتحجيم دور المالكي وحرمانه من أي منصب وزاري. أما كتلة «سائرون» المرتبطة بالصدر فقد أعلنت أنها ترفض أن يتسلم المالكي أي منصب حكومي تعقيبا على أخبار تسربت عن سعي المالكي للحصول على حقيبة الداخلية إذا أخفق وكلاء إيران بتمرير فالح الفياض وزيرا للداخلية وبرغم حصول المالكي على 25 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في العراق في الثاني عشر من آيار الماضي إلا أن كتلته لم تحصل على أي منصب حكومي حتى الآن وقد خسر أتباع المالكي فرصتهم بمنصب محافظ بغداد بعد أن نجح الصدر قبل يومين بتمرير فاضل الشويلي محافظا لبغداد فيما يخطط الصدريون مع عمار الحكيم للاستحواذ على منصب محافظ البصرة وحرمان دولة القانون التي يرأسها نوري المالكي من المنصب.