قال مسؤولون سياسيون في تونس، الأحد، إن حركة النهضة تنوي المشاركة مع خصمها العلماني نداء تونس وأحزاب أخرى في حكومة ائتلافية سيعلن عنها رئيس الوزراء المكلّف الحبيب الصيد، الاثنين. جاء الاتفاق بعدما واجهت حكومة الصيد تهديدا بعدم الحصول على الثقة في البرلمان الأسبوع الماضي من الأحزاب الرئيسية المعارضة للتشكيلة الوزارية التي وضعها الصيد. وأدى رفض الأحزاب السياسية للتشكيلة الأولى للصيد التي لم تضم أي مسؤول من النهضة إلى اضطرار الصيد لخوض جولة مفاوضات جديدة بهدف إدخال تعديلات. وعقب لقاء مع رئيس الوزراء المكلّف، قال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي للصحفيين: النهضة ستشارك في الحكومة.. الأفق يبدو جيدا، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. وقال رئيس حزب آفاق تونس الليبرالي ياسين إبراهيم للصحفيين، الأحد، إن الحكومة ستضم أحزاب نداء تونس وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر والنهضة. وأضاف عقب لقاء مع الصيد أن النهضة قد تشارك بوزير على الأقل. لكن مصادر سياسية قالت إن النهضة قد تحصل على وزارتين، إضافة إلى كاتبي دولة (وزيري دولة). والاتفاق على حكومة ائتلاف خطوة من شأنها أن تحافظ على استقرار الانتقال الديمقراطي الهادئ في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي. وأصبح التوافق بين الخصوم السياسيين في تونس سمة مميزة في المشهد التونسي لإنهاء عدة أزمات. وتحتاج تونس لحكومة قوية لمواجهة الجماعات المسلحة التي زاد خطرها، إضافة إلى إصلاحات اقتصادية يطالب بها المقرضون الدوليون لإنعاش الاقتصاد المنهار. لكن مشاركة حركة النهضة تلقى رفضا من جناح في حركة نداء تونس، التي تضم مسؤولين عملوا مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إضافة إلى يساريين ونقابيين. وتجمع أنصار من نداء تونس -الفائز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي- احتجاجا على نية إشراك النهضة ثاني أكبر قوة برلمانية في الحكومة المقبلة. وسيعلن رئيس الوزراء المكلف الصيد تشكيلته الحكومية، الاثنين، قبل عرضها أمام البرلمان، الأربعاء، لنيل الثقة. المصدر - رويترز