أعلنت مصادر أن الحكومة الفرنسية تبحث عن مرشحين ليحلوا محل رئيس شركة «رينو» كارلوس غصن، في وقت بدأ أعضاء في مجلس الإدارة يعبرون فيه عن شكوكهم في إبقائه في منصبه بعدما وجهت له اليابان تهمة الاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية. وخلال اجتماع عُقد أمس، جرى إطلاع مجلس إدارة «رينو» على التحقيق الذي تجريه «نيسان»، شريكة «رينو»، والذي أدى إلى اعتقال غصن الشهر الماضي. ووجهت له اتهامات هذا الأسبوع في ما يتعلق بعدم إعلان الشركة عن دخل مؤجل بقيمة 43 مليون دولار كان رتب لتسلمه. وأقالت «نيسان» غصن من رئاسة مجلس إدارتها بعد ثلاثة أيام من احتجازه، لكن «رينو» قاومت الضغط لإقالته، وتمسك مجلس إدارتها بقرار أصدره في وقت سابق بالإبقاء على غصن في منصبه مع تولي مديرها العام منصب الرئيس الموقت. وسيقود نائب رئيس مجلس الإدارة تيري بولور العمليات. وفي بيان أصدرته «رينو» بعد الاجتماع، قال المجلس إنه «في تلك المرحلة» لا يملك معلومات حول دفاع غصن. ولكن مصدرين مطلعين قالا لوكالة «رويترز» إن خلال الجلسة التي استمرت 5 ساعات بدأ عدة أعضاء في المجلس بقيادة زوجة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير شيري بلير، التعبير عن نفاد الصبر من هذا الموقف. وقال أحد المصدرين: «ما قالته فعلياً هو أننا لا يمكن أن نبقى على هذا الحال إلى الأبد، وعند مرحلة ما ينبغي تجاوز ما حدث والمضي قدماً». وقال ناطق باسم شركة «رينو» إنه لا يستطيع التعقيب على جلسات مجلس الإدارة. وقالت بلير في بيان لوكالة «رويترز» أمس إنها «حزينة لأن سرية اجتماعات المجلس انتهكت، لاسيما في ما يتعلق بوصفكم غير الدقيق على الإطلاق لمساهمتي». وأضافت: «أستطيع أن أؤكد أنني، وأعضاء آخرين في المجلس، طرحنا عدداً من الأسئلة على محامي رينو في شأن معرفتهم بالنظام القانوني الياباني وتقديرهم للفترة التي سيبقى فيها غصن محتجزاً، وأفضل توقعاتهم للموعد الذي يمكن أن يعود غصن فيه لاستئناف مهام عمله». وذكرت مصادر قريبة من الشركة أن مسؤولين فرنسيين بدأوا بالفعل طرح أسماء مرشحين محتملين لخلافة غصن في رئاسة مجلس الإدارة. وقال أحد هذه المصادر إنه سيجري دراسة ترشيح المسؤول التنفيذي في شركة «تويوتا» ديدييه لروا. وقال: «لا يوجد شيء رسمي بعد، لكن الحكومة تعمل على تشكيلة، وهي على استعداد لطي الصفحة».