رفض البرلمان التونسي مشروع قانون تقدمت به الحكومة لرفع سن التقاعد عامين إضافيين، ليضعها أمام عقبة الحصول على الأقساط المتبقية من القرض الممنوح لتونس من طرف صندوق النقد الدولي، الذي يعد الترفيع في سن التقاعد أحد أهم شروطه لمواصلة إقراض تونس. واقترح مشروع القانون رفع سن التقاعد بالقطاع العمومي عامين من 60 إلى 62 سنة وإحداث مساهمة اجتماعية بنسبة 1 بالمئة تقتطع من أجور الموظفين، و2 بالمئة من أصحاب العمل، وهي من بين الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة لإنقاذ الصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا بلغ حوالي مليار دولار، وطالب بها صندق النقد الدولي، لمواجهة الاختلالات المالية للدولة التونسية. ولم يكن رفض البرلمان لقانون تنقيح سنّ التقاعد متوقعا للحكومة التي يقودها يوسف الشاهد المدعومة من الأغلبية البرلمانية، إذ صوّت 71 نائباً ضد هذا القانون مقابل موافقة 16 نائبا فقط، في حين احتفاظ 8 آخرون بأصواتهم. وبإسقاط البرلمان لقانون رفع سنّ التقاعد، تبعث الحكومة التونسية إشارة سلبية إلى المقرضين الدوليين، تؤكد عدم التزامها بالإصلاحات التي تعهدت بها، خاصة إلى صندوق النقد الدولي الذي يربط سداد القرض الممنوح لتونس وقيمته 2.8 مليار دولار، بتنفيذ إصلاحات توصف في تونس بأنها "موجعة". وبرر نواب البرلمان رفضهم لمشروع هذا القانون، بعدم قدرته على حل الأزمة، معتبرين أنه لن يحل مشكل عجز الصناديق الاجتماعية وسيفاقم من مشكل البطالة ويلحق الضرر بالمؤجرين والمتقاعدين على حد سواء، مطالبين السلطات بالبحث عن حلول أخرى. وقال النائب زهير المغزاوي في هذا السياق، إنّ الترفيع في سن التقاعد "سيفاقم من مشكل البطالة ومن الأزمة المالية للصناديق الاجتماعية"، مؤكدا أن "الحل يكمن في الترفيع بعدد المنخرطين بالصناديق الاجتماعية عن طريق التوجه إلى الفئات العاملة بالمهن الحرة، والبحث عن مصادر تمويل أخرى منها إصدار ضريبة على البنوك وشركات التأمين والبترول وأصحاب الثروات الكبرى للمساهمة في الاستقرار الاجتماعي". ويأتي ذلك، في سياق جدل تشهده البلاد حول مطالبات صندوق النقد الدولي خاصة المتعلقة بتجميد زيادات الأجور، وهي المطالب التي أدت إلى صدام بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد والمعارض الأبرز لشروط صندوق النقد الدولي، أدّت إلى اندلاع احتجاجات اجتماعية ضربت عدة قطاعات في البلاد.