تحركات نيابية لتشكيل «لوبي» لرفض قانون مرتقب لرفع سن التقاعد

  • 9/29/2015
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أحمد الملا: كشف نواب أنهم يتجهون لتشكيل لوبي لرفض أي قانون حكومي مرتقب لرفع سن التقاعد إلى 70 أو 65 عاماً. وتعهّد النواب برفض القانون، مؤكدين انه من غير الممكن ان يسمح مجلس النواب تمرير هذا المشروع الذي يخالف رغبات وتوجهات المواطنين. وأوضح نواب أن هذا التوجه برفع سن التقاعد له كثير من السلبيات أهمها مراكمة أعداد العاطلين عن العمل مما سيزيد نسبتهم أضعافا في ظل تطبيق مشروع الحكومة برفع سن التقاعد. وفي هذا الصدد، قال النائب أحمد قراطة انه من غير المعقول ان يتم التعامل مع المواطن البحريني كالآلة، فالإنسان لا بد ان يعطى فسحة أخرى في حياته المتبقية بدلاً من ان نسلبه ما تبقى من عمره. وقال هذا المشروع سيزيد من عدد العاطلين عن العمل وسيضيف أعدادا أخرى مضاعفة اذا ما تم تطبيق هذا القانون. ولفت قراطة إلى أن كثير من المتقاعدين اليوم يعيلون أبناءهم العاطلين عن العمل، فكيف اذا تم تطبيق هذا القانون؟ فهل نحن على أبواب انتظار زيادة واكتظاظ في أعداد العاطلين عن العمل؟ وأكد ان القانون غير مقبول وعلى الحكومة ان تراجع قرارها حيال هذا الامر، وهناك منظور آخر وهو ان الانسان البحريني يجب ان يحترم ويقدر، فإذا وصل لسن معين يجب ان نشكره ونكرمه لما بذله من اجل خدماته طوال سنين عمره لا أن نرفع سنه التقاعدي حتى لا ندع له أي مجال بعد عمره الطويل للراحة. وتساءل فهل من بعد 65 او 70 سنة عمر متبقي لكي يرتاح فيه المواطن البحريني؟. وأكد قراطة على أنه ومن خلال الكتلة الوطنية سيسعى لرفض هذا القانون وعدم تمريره من قبل مجلس النواب. أما عضو اللجنة المالية النائب عادل حميد فقد أوضح بأن القانون لن يفسح المجال للجيل القادم بأن يكونوا جزءاً من المنظومة التي تساهم في بناء الوطن من خلال رفع سن التقاعد مما سيؤدي الى مضاعفة أعداد العاطلين عن العمل. ورأى بأنه من الممكن ان يكون هذا القانون اكثر مرونة من خلال جعله غير ملزم ويطبق على أصحاب الخبرات التي من الممكن ان تفقدهم بعض المجالات بعد تقاعدهم كالطب وغيرها من المجالات ذات الأهمية. وقال هناك بعض الاعمال التي لن تكون إلا عبئاً على صحة المواطن اضافة الى مضاعفة اعداد العاطلين عن العمل مما يخلق مشاكل اجتماعية سلبية على المجتمع البحريني والاقتصاد الوطني. من جانبه، نائب رئيس اللجنة الخارجية والامن الوطني النائب جمال بوحسن بأن مجلس النواب سيقوم بالتحرك من خلال تشكيل لوبي مضاد لوأد هذا القانون. وأكد بوحسن بأنه حتى الآن يرى بأن غالبية أعضاء مجلس النواب ضد هذا القانون إضافة إلى أن كثير من المواطنين أبدوا امتعاضهم من هذا القانون خصوصا واننا الآن نواجه أزمة في سوق العمل وتزاحم المواطنين العاطلين للحصول على وظيفة تناسبهم. وتابع كيف يمكن ان نطبق قانونا سيزيد من نسبة البطالة من خلال عدم افساح المجال للصف القادم من الشباب بشغل تلك الوظائف؟. وقال الانسان عندما يصل لسن التقاعد فعلينا ان نكرمه وان نفسح له المجال للراحة ونفسح المجال للشباب مواصلة البناء لا أن نقوم بتعطيل المواطن البحريني الشاب ومن هو في سن التقاعد. واكد بوحسن على ان غالبية المواطنين ضد هذا القرار، مشيرا الى انه يستغرب من الحكومة قيامها بتطبيق كثير من المشاريع خلافا لرغبات المواطنين؟ وأكد بأن هناك عملاً من أجل لوبي نيابي لوقف اي توجه لرفع سن التقاعد لما لهذا القرار من سلبيات كبيرة على المواطن البحرين. وشهدت الأنباء التي تداولت عن توجهات الحكومة لإحالة قانون لرفع سن التقاعد رفضاًَ نيابياً كبيراً. واعتبر النائب المستقل جلال كاظم المحفوظ عضو اللجنة المالية والاقتصادية طرح موضوع رفع سن التقاعد لا يتوافق بشكل قاطع مع الخصوصية الاجتماعية لأبناء المملكة، مؤكدا رفضه التام لهذا التوجه جملة وتفصيلا. وبيّن المحفوظ أن أساس التنمية للعملية الاقتصادية يعتمد على رفع القطاعات كافة بالكفاءات والطاقات الشبابية إيمانا بأهمية تجديد الدماء، مشيرا إلى أن رفع سن التقاعد سيحمل أبعادا سلبية على المجمتع من خلال زيادة أعداد العاطلين ووضع الشباب في خانة الطاقات المهدرة بدلاً من استثمارها لبناء الوطن. ودعا المحفوظ إلى التريث والنظر في هذا الأمر بروية وبحث كافة جوانبه، مؤكدا أن السبب المعلن من رفع سن التقاعد وهو الاستفادة من خبرات بعض المتخصصين في التخصصات النادرة، لا يستدعي التعميم على الجميع. فيما طالب علي العطيش بعدم تطبيق رفع سن التقاعد الى أكثر من 60 عاما بشكل اجباري، وجعله اختياريا لمن يرغب بالعمل لما بعد 60 عاما، اذا كانت صحته تسمح له بذلك. وتابع: نحن لا نعارض المقترح اذا تم جعله اختياريا، ولكن أن يتم رفع سن التقاعد بشكل اجباري لجميع الموظفين فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، لأنه مخالف لما توافق عليه مجلس النواب مع الحكومة على خفض سن التقاعد للمرأة لإعطائها المجال للاهتمام بأسرتها وتلبية احتياجاتها. وتابع: اعتقد أن نسبة من يصل الى سن 60 عاما ويستطيع أن يعمل بكامل قوته نسبة ضئيلة، لا تستدعي جعل التقاعد اجباريا، اضافة الى أن المقترح يزيد من أعداد العاطلين، كما أن التقاعد عند سن 60 عاما حق مكتسب للمواطن ولا يجوز مصادرته الا برضاه، وعليه فإننا لن نقبل أن يتم رفع سن التقاعد الى فوق 60 بشكل اجباري. من جانبه، أبدى نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب غازي آل رحمة استغرابه من وجود توجه حكومي لرفع سن التقاعد إلى 65 أو أعلى بدلا من القانون المعمول به حاليا وهو عند 60 عاما، مؤكدا أن هذا المقترح غير منطقي ومرفوض بشكل مبدئي. ولفت آل رحمة إلى أن هذا الموضوع مخالف لما تم التوافق عليه مع الحكومة ضمن برنامج عملها حين بدء الفصل التشريعي الحالي، مبينا أن المجلس توافق مع الحكومة على خفض سن التقاعد للمرأة انطلاقا من أهمية للمرأة وحاجتها إلى التقاعد المبكر لكي لا تنهك قواها وتكون قادرة على مواصلة حياتها والاهتمام بأسرتها وتلبية احتياجاتها. وشدد على أن رفع السن التقاعدي للمواطن بدلاً من خفضه، سيقضي على الحياة الاجتماعية المتبقية في البحرين، ويخلق طوابيرا من العاطلين الشباب ويوقف عملية تجديد الدماء والتطوير في العمل، داعيا إلى عدم الغاء هذا الحق المكتسب لدى المواطنين والعمل على زيادة المميزات التقاعدية. وأوضح النائب أن التشريع الجديد حين إحالته إلى المجلس ستكون له وقفة جادة خلال دور الانعقاد المقبل، مبينا أن مساوءه أكثر من إيجابياته حين النظر إلى أن متوسط أعمار البحرينين والخليجيين ليصل الى 65 عند الرجال و77 عند النساء، وهو ما يتنافى مع الفائـدة المرجــوة من هدف التأمين التقاعدي من الأساس.

مشاركة :