تحذيرات من استرضاء المسلحين لحل أزمة حقل الشرارة جنوب ليبياطرابلس - اختارت حكومة الوفاق الليبية استرضاء مسلحين يطالبون بتعيينهم في حرس المنشآت النفطية، لحل أزمة حقل الشرارة الذي توقف عن العمل منذ مطلع الأسبوع، مقابل تجاهل شق آخر من المعتصمين من رجال القبائل الذين يطالبون بالتنمية.واستفز هذا الخيار غير المعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الذي قال  في بيان على موقع المؤسسة على الإنترنت إن “أي محاولة لدفع فدية للميليشيا المسلحة التي تغلق حقل الشرارة النفطي ستشكّل سابقة خطيرة تهدّد انتعاش الاقتصاد الليبي”. وأعلنت المؤسسة  حالة القوة القاهرة على صادراتها من الحقل الذي ينتج 315 ألف برميل يوميا، والواقع في جنوب البلاد. وكانت مجموعة محلية مسلحة سيطرت على الحقل في مطلع الأسبوع.وقال مهندس بحقل الفيل، إن الحقل النفطي الواقع بالقرب من الشرارة، والذي يستخدم إمدادات الكهرباء ذاتها التي يتلقاها الشرارة، مستمر في الإنتاج. ولم يتسن الوصول إلى المؤسسة الوطنية للنفط على الفور للحصول على تعليق. وعادة ما يضخ الفيل نحو 70 ألف برميل يوميا.وتواجه ليبيا منذ عام 2013 موجة من إغلاقات الحقول النفطية ومرافئ التصدير من قبل مجموعات مسلحة ومدنيين يسعون للضغط على الدولة للحصول على امتيازات.وعادة ما يتجه المسؤولون لإنهاء مثل تلك الأفعال عبر دفع أموال للمحتجين الذين يطالبون بإضافتهم إلى رواتب موظفي الحكومة.وفي الشرارة، يقول محتجون وعمال نفط إن مزيجا من الحرس الذين يتقاضون رواتب من الحكومة ومدنيين ورجال قبائل احتلوا الحقل، ويمكثون هناك منذ السبت. ويقوم المحتجون بالتناوب بينما يعود بعضهم إلى منازلهم ليلا.