أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية،أنه فيما يتعلق بحالات التهرب الضريبي المُقامة من إدارات المكافحة توجد العديد من الحالات يتم التصالح فيها ويقوم الممول بسداد كافة الضرائب والتعويضات المستحقة عليه وتقوم الإدارة بإعداد مشروع التصالح الذي يتم اعتماده من قطاع مكافحة التهرب الضريبي ، لافتا إلى أنه من المقرر إرسال هذا المشروع لاعتماده من وزير المالية.ونوه الوكيل، خلال ندوة دور المجتمع المدنى لدعم التحول الالكترونى لمصلحة الضرائب الذى تنظمها اتحاد الغرف التجارية اليوم إلى أن المشكلة التى نعانى منها أن عدد كثير من التصالحات يتم اعادتها الى إدارات التهرب بعبارة مزيد من الدراسة وإدارات التهرب لا تجد ما يمكن طلبه من الممولين لا سيما إذا قاموا بسداد الضرائب المستحقة عليهم الواردة بنماذج 19 أو الصادر بشأنها قرار لجنة الطعن.وقال الوكيل إن هذه التصالحات مُعلقة رغم سداد كافة الضرائب والتعويضات المقررة وفي نفس الوقت تقوم النيابة العامة بإحالة الممولين إلى القضاءوطالب الوكيل، وزير المالية بإعادة النظر في التصالحات المرفوضة طالما أنها تمت وفقًا للأسس القانونية و السداد وفقًا لنماذج 19 أو قرار لجنة الطعن الصادر في نفس الحالة.