محرر الشؤون المحلية – لا تزال مشكلة «تطاير الحصى» تبحث عن حل، وتحظى بالاهتمام من قبل رجل الشارع من ناحية والجهات المعنية من جهة أخرى، لكن يبدو أنها لن تجد حلا في الأمد القريب رغم الجهود المبذولة لمعالجتها ومعرفة أسبابها. وفيما تتواصل التحقيقات حول الخلطة الأسفلتية الجديدة التي سيتم استخدامها في العقود الموقعة مؤخرا، أكد مراقبون أن المشكلة الحالية أكبر من إمكانات وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق، ولا تتوقف فقط عند حد الاستقرار على خلطة اسفلتية واعتمادها كونها تحتاج إلى جهة بحثية تتابع بدقة ما يتم أثناء فرش الخلطة وبعدها. أوضحت مصادر مطلعة أن الانتشار الواسع للمشكلة خلال السنوات الأخيرة رغم الجهود المبذولة لحلها يؤكد مشكلة أكبر من تلاعب المقاولين أو تقصير موظفي الوزارة إذ لا يعقل أن تكون كل الشركات ومعها جميع مهندسي الإشراف فاسدون. وبرهنت المصادر على وجهة نظرها بأن جميع العقود الموقعة ابتداء من عام 2017 تقدر سنوات الضمان الخاصة بها بـ5 سنوات سواء للطرق الداخلية أو السريعة وبالتالي لا يعقل أن يقبل المقاول على الغش وهو يدرك أنه ملزم بالصيانة طوال تلك السنوات. ولفتت إلى أن استبعاد فرضية الفساد يعنى مباشرة مشكلة علمية تحتاج بحثاً من جهة محايدة بعيدة كل البعد عن الأطراف الثلاثة المعنية بالأزمة، وهي وزارة الأشغال والمقاولون والجهة الموردة للبوتمين المستخدم وهي مؤسسة البترول الوطنية. وأشارت المصادر إلى أن وزارة الأشغال سبق أن خاطبت جامعة الكويت لبحث المشكلة إلا أن الجامعة حددت فترة 45 شهراً للبحث ووقتها رأت الوزارة أنها فترة كبيرة في ظل تدهور حالة الطرق كما أن معهد الكويت للأبحاث العلمية سبق أن تمت مخاطبته للإشراف على إعداد خلطة جديدة إلا أن الأمر لم يكتمل وقتها. وأضافت أن الحاجة ماسة لإشراك معهد الأبحاث حالياً في بحث القضية من جذورها بوصفه جهة محايدة وتكليفه بشكل رسمي بالإشراف على إعداد خلطة معتمدة مع فحص كامل المواد المستخدمة فيها خاصة معدلات الكبريت في مادة البوتمين ومتابعة تطبيقها في الشوارع المختلفة لسنوات عدة. وأوضحت أن تلك الخطوة أمر شديد الأهمية نظراً لضرورة التأكد علمياً من استمرار درجات حرارة الأسفلت في معدلاتها المطلوبة منذ خروج المواد المستخدمة من المصانع وحتى فرشها وكذلك متابعة نسب المواد الأخرى المستخدمة بدقة وهو دور يصعب على الوزارة والهيئة القيام به بالدقة العلمية المطلوبة. ويتقاطع الكلام السابق مع مشكلة أخرى أثارتها مصادر أخرى بتأكيدها أن العقود الجارية حالياً وتلك التي انتهت وبها أضرار يلزم مقاوليها بإصلاحها لن يكون بالإمكان استخدام الخلطة الجديدة فيها. وقالت المصادر إن مقاولي تلك العقود ملزمون تعاقدياً باعادة الطرق المتضررة إلى ما كانت عليه عند رصفها من قبلهم وفق المواصفات القديمة، أما الحديث عن إلزامهم باستخدام الخلطة الجديدة فهو أمر يعني مطالبة المقاول للجهة صاحبة العقد بفارق التكلفة. ولفتت إلى أن العقود القديمة تتراوح سنوات الضمان الخاصة بها بين سنة و5 سنوات وبالتالي المقاول مسؤول عن صيانتها طوال تلك الفترة، ومن ثم قد يستخدم الخلطة الجديدة في حالة واحدة فقط هو رغبته في توفير تكاليف الصيانة طوال فترة الضمان.