كانت أول القرارات الاقتصادية التي أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله، بعد توليه الحكم هو تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وقد صدر أمر ملكي بتاريخ 9 ربيع الآخر 1436 هـ بإنشائه ليكون بمثابة المحرك الذي يعيد هيكلة الاقتصاد السعودي، ليصبح اقتصادا قادرا على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية وأهمها انخفاض أسعار النفط، وبدأت مراجعة الإستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها لتنويع مصادر الدخل. ورفع مكانة المملكة إلى درجة متقدمة ضمن أكبر عشرين في اقتصاد العالم، وقدم المجلس العديد من الدراسات والقرارات لتكون الدينمو المحرك لعجلة الاقتصاد السعودي ليصبح اقتصادا متنوعا جاذبا للشركات العالمية والاستثمارات الضخمة. نظام مكافحة غسيل الأموال وافق مجلس الوزراء في 25 أكتوبر 2017 على إقرار نظام لمكافحة غسل الأموال، وتضمن نظام مكافحة غسيل الأموال الجديد الذي صدرت الموافقة عليه مؤخرا، عقوبات تصل إلى السجن 15 عاما والغرامة 7 ملايين للمتورطين في جريمة غسل الأموال، ويرتفع الحد الأعلى للغرامة إلى 50 مليونا في حالة كان المدان بالجريمة شخصية اعتبارية، كما نص النظام ربط الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة، ومنح النيابة العامة صلاحية لتطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية. هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إنشاء هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» يرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة، تهدف إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمه وتنميته ورعايته لرفع إنتاجيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية. صندوق الاستثمارات العامة صدر قرار مجلس الوزراء رقم (270) المتضمن ربط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومن ثمَّ إعادة تكوين مجلس الإدارة ليصبح برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومنحت الصندوق صلاحيات أعم، وكلفته بمهام أشمل، وقلّدته مسؤولياتٍ وطنية إستراتيجية أكثر حضوراً وأدق توصيفاً. ويسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يصبح واحداً من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية الجذابة على الصعيدين المحلي والدولي. قرارات اقتصادية لمواجهة التحديات أصدر خادم الحرمين الشريفين مجموعة من القرارات الاقتصادية التي غيرت وجه الاقتصاد السعودي، وركزت على حل مشكلات المواطن الرئيسة، وعلاج التحديات التي تشهدها المملكة. • إنشاء مجلس يختص بالشؤون الاقتصادية حتى تصبح الصلاحيات والمهام. • فرض رسوم سنوية بنسبة 2.5 في المئة من القيمة السوقية للأراضي داخل النطاق العمراني. • خفض الدعم عن الوقود الذي يعالج تشوهات الاقتصاد ويرفع موارد الدولة غير النفطية. • صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين. • صرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل وخارج المملكة. • صرف معاش شهرين للمتقاعدين. • صرف مكافأة شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وصرف مكافأة إعانة شهرين للمعاقين. • فتح قطاع التجزئة للأجانب، بعد أن سمحت الدولة للمستثمرين الأجانب المؤهلين. المحفظة الاستثمارية ويسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يصبح جهة استثمار رائدة وذات تأثير على مستوى العالم وأن يدفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، وذلك عبر الاستثمارات الفاعلة طويلة المدى مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية. على المستوى المحلي، يقوم الصندوق بدور المحرك لجهود التنويع الاقتصادي الإستراتيجي والمستدام التزاماً بأهداف رؤية 2030. كما يساعد الصندوق على تطوير القطاعات الأساسية عبر خلق فرص مجدية تجارياً والاستثمار فيها بالشكل الذي يحقق النمو للقطاع الخاص في العديد من المجالات. أما على المستوى العالمي، فإن الصندوق يستثمر في محفظة متنوعة في عدة قطاعات وأصناف من الأصول. وقد استثمر الصندوق بالفعل في عدد من أهم الشركات الابتكارية في العالم، فبنى شراكات من شأنها ضمان أن تكون المملكة في طليعة التوجهات الاقتصادية الناشئة عالمياً، وبما يدعم جهود التنمية في المملكة انسجاماً مع رؤية 2030 المحافظ الاستثمارية محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية. محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها. محفظة الاستثمارات في المشروعات العقارية ومشروعات تطوير البنية التحتية السعودية. محفظة المشروعات السعودية الكبرى. محفظة الاستثمارات العالمية الإستراتيجية. محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة. رسوم الأراضي البيضاء وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 24/‏‏‏11/‏‏‏2015، على نظام رسوم الأراضي البيضاء، والذي يتضمن فرض رسم سنوي بنسبة 2.5% على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أوالسكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غيرالحكومية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيقه بعدالة ومنع التهرب من دفعه. ويقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة وتوفير الخدمات العامة فيها. ووافق المجلس على اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. صندوق التنمية الوطني صدر أمر ملكي أمس بإنشاء صندوق باسم «صندوق التنمية الوطني» يرتبط برئيس مجلس الوزراء. على أن يرتبط بالصندوق تنظيميا، صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمرا من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطني. صندوق الصناديق أقر مجلس الوزراء قيام صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم «صندوق الصناديق» برأس مال قدره 4 مليارات ريال، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. برنامج حساب المواطن أطلقت المملكة برنامج لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر عبر منصّة موحدة تستهدف دعم الأسر، وخاصة ذوي الدخل المحدود، في تحمُّل أعباء الإصلاحات الاقتصادية المُقبلة. ويهدف القرار إلى تشجيع الأسر على الاستهداف الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه والكهرباء، وكذلك تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة من الإصلاحات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض، ومن أهدافه أيضاً تطوير نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين. رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية قدّمت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط مبادرة لتعزيز الإيرادات غير النفطية لمجلس الوزراء وذلك برفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية. وأصبحت رسوم تأشيرة الدخول المتعدّد للمملكة ثمانية آلاف ريال، وخمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، وثلاثة آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر.. أما الدخول لمرة واحدة فألفي ريال، على أن تتحمّل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة. وزادت رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي. وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدّد لمدة ستة أشهر. وأقرّ المجلس تعديل رسوم الطيران المدني وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية، ومن بينها فرض غرامات كبيرة على «المفحطين».