أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً وزارياً رقم (542) بشأن تعديل أحكام القرار الوزاري رقم (598) لسنة 2017 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويط). وبموجب التعديلات الجديدة، فإنه يمنع صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق بإمارة أبوظبي منذ يوم 23 من الشهر الجاري، كما يمنع حمل ذات الشباك على كافة الوسائل البحرية في مياه الصيد التابعة للإمارة، وينطبق القرار على جميع الصيادين المسجلين لدى الوزارة. وأشادت الدكتورة، شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي بالإنابة بقرار منع صيد الأسماك بواسطة الشباك في مياه إمارة أبوظبي، مؤكدة أهمية هذا القرار في تعزيز الجهود التي تبذلها الهيئة والجهات المعنية الأخرى لحماية الأنواع البحرية المهددة بالانقراض مثل أبقار البحر والسلاحف البحرية، ولضمان وقف التدهور الذي يشهده المخزون السمكي في دولة الإمارات. وتم إصدار القرار الوزاري بناء على توصيات ودراسات وبرامج رصد هيئة البيئة في أبوظبي، وبعد فترة وجيزة من الإعلان عن بدء موسم الصيد بالشباك بطريقة الحلاق، نظراً لتسجيل حالات نفوق أبقار البحر التي وصلت إلى معدلات قياسية هذا العام، حيث رصدت الفرق التابعة للهيئة نفوق 22 بقرة بحر حتى الآن، وقد عثرت فرق التفتيش البحري التابعة للهيئة مؤخراً على 9 أبقار بحر نافقة على الشريط الساحلي لإمارة أبوظبي من منطقة السلع وحتى منطقة غنتوت. ويهدف القرار إلى استدامة الثروة السمكية وحماية الأحياء المائية المهددة بالانقراض، حيث تحتضن مياه المنطقة ثاني أكثر تجمع لأبقار البحر على مستوى العالم من بعد أستراليا، وتشكل مياه أبوظبي موطناً لما يزيد على 40% من العدد الإجمالي لهذا النوع في المنطقة. وأضافت أن استمرار نفوق أبقار البحر في مياه الإمارة نتيجة لتعرضها للاختناق بعد وقوعها بشباك الصيد التي يتم استخدامها بشكل مخالف لتشريعات الصيد وبطريقة غير مستدامة، مثل (الهيال) من قبل بعض الصيادين ستؤدي إلى تدهور مجموعات أبقار البحر من مياه الدولة خلال السنوات العشر المقبلة، بعد أن كانت أبوظبي تعتبر موطناً لثاني أكبر تجمع لهذا النوع الهام والمعرض للانقراض في العالم، والذي يصل أعدادها إلى نحو 3000 بقرة بحر تتركز بشكل أساسي في المياه المحيطة بمحمية مروح البحرية. وأفادت الظاهري بأن حملات التفتيش التي نفذتها الهيئة مؤخراً أسفرت عن ضبط أكثر من 25 مخالفة وتحرير محاضر بها وسوف يتبعها إجراءات قانونية تقوم بها الهيئة مع السلطات المختصة الأخرى. كما قامت «الهيئة» بإزالة الشباك مجهولة الملكية من أنواع النيلون والمخالفة للمواصفات القانونية، والتي قد تسبب نفوق الكائنات المهددة بالانقراض في حال وقعت بداخلها عند وجودها بالبحر، مثل أبقار البحر والسلاحف البحرية والدلافين. وأوضحت الظاهري أنه لوحظ أن أكثر أنواع المخالفات التي تم رصدها مؤخراً تتمثل بشباك مخالفة للمواصفات القانونية أو حيازتها أو تداولها أو تركها مهملة على أرصفة موانئ الصيد في الصدر والمرفأ والسلع. مبينة أن الصيد بالشباك بالطرق غير القانونية، مثل (الهيال) تعتبر من أكثر الطرق التي تهدد الكائنات البحرية، والتي أهمها أبقار البحر والدلافين والسلاحف البحرية. وحذرت الدكتورة الظاهري من استمرار ممارسات الصيد البحري غير القانوني والذي ينذر بخطر فقدان الأنواع المهددة بالانقراض في الإمارة وأبرزها أبقار البحر والسلاحف البحرية والدلافين، مبينة أن الصيادين الذين يتم ضبطهم من قبل السلطات المختصة، وهم يستخدمون معدات وأساليب الصيد غير المشروعة والمحظورة سيتعرضون للمساءلة القانونية، والتي تصل الغرامة فيها إلى 50 ألف درهم، والسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتتضاعف العقوبة في حال التكرار بحسب كل حالة.