بدأت هيئة البيئة في أبوظبي تطبيق منع صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق "التحويط" في مياه إمارة أبوظبي اعتباراً من يوم الأحد الماضي كما تم منع حمل الشباك على كافة الوسائل البحرية في مياه الصيد التابعة للإمارة. ويأتي ذلك بموجب قرار وزارة التغير المناخي والبيئة رقم 542 لسنة 2018 بشأن تعديل أحكام القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2017 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق "التحويط". وجاء قرار التعديل بسبب عدم التزام بعض الصيادين بالتشريعات التنظيمية المتعلقة بالمصايد السمكية والذي تسبب في ارتفاع حالات نفوق لأبقار البحر والتي وصلت إلى 23 حالة منذ بداية هذا العام حيث عثرت فرق التفتيش البحري التابعة للهيئة مؤخراً على 8 أبقار بحر نافقة على الشريط الساحلي لإمارة أبوظبي من منطقة السلع وحتى منطقة غنتوت وذلك خلال دوريات التفتيش البحري والساحلي التي تقوم الهيئة بتنفيذها بشكل مستمر لمراقبة المناطق البحرية. وعقدت الهيئة عدة اجتماعات مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وجمعية أبوظبي لصيادي الاسماك وجمعية دلما لصيادي الأسماك وذلك لتعزيز التعاون المشترك مع الجهات المعنية في مجال المراقبة البحرية لاستدامة المصايد السمكية. وأكدت الهيئة أن المنع يشمل كافة الصيادين المرخصين من الوزارة بمن فيهم صيادي إمارة أبوظبي والإمارات الأخرى وسيتم إيقاف العمل بالتصاريح الصادرة من هيئة البيئة في أبوظبي حول هذا الخصوص ولا ينطبق القرار على الصيادين حاملي تصاريح حقوق الصيد في البحور بإمارة أبوظبي المرخصة من قبل الهيئة للصيد بالشباك بطريقتي الدفارة والسكار وفقاً للمواصفات والاشتراطات المحددة. ويمنع القرار أيضا حمل ذات الشباك على كافة الوسائل البحرية في مياه الصيد التابعة للإمارة ومنع الصيد بكافة أنواع الشباك بجميع المواصفات سواء التي تستخدم للصيد بطريقة الحلاق أو غيرها من الطرق الأخرى الممنوعة مثل "الهيال" كما ويمنع حمل أي منها على كافة الوسائل البحرية في مياه إمارة أبوظبي. وتدعو الهيئة كافة الصيادين بضرورة التقيد بقرار منع استخدام شباك الصيد بطريقة الحلاق "التحويط" مع استمرارهم للصيد باستخدام الخيط والصنارة بالطرق المختلفة مثل "اللفاح والشب غيرها" وذلك لضمان استدامة المصايد السمكية للأجيال المستقبلية.