كتب - أكرم الكراد: كشف سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، عن استلام الوزارة لـ «الخط الأحمر» في مشروع مترو الدوحة، وتقوم حالياً الإدارة المعنيّة بالوزارة بإجراء التجارب اليوميّة على هذا الخط وصولاً لمنح شهادة التشغيل، حيث سيتم إنجاز العمل بالكامل خلال السنة المقبلة، خاصة أن ذلك يمر بمراحل تبدأ بالمشغل مروراً بالشركة القطرية للسكك الحديدية «الريل» وانتهاءً بوزارة المواصلات، لافتاً إلى أن العمل بمترو الدوحة وصل مراحل متقدمة جداً، وستكون هناك افتتاحات متتالية للخطوط الرئيسية، تبدأ بالخط الأحمر ومن ثم الأخضر فالذهبي. وأعلن سعادة وزير المواصلات والاتصالات عن تنظيم الوزارة لواحد من أكبر المؤتمرات الدوليّة المختصة في مجال الأمن السيبراني خلال العام المقبل، وذلك استجابة لدعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال خطاب سموه الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتاً إلى أن المؤتمر ولأول مرة سيصاحبه معرض للأمن السيبراني والمدن الذكية، كما ستطرح في المؤتمر موضوعات مهمة جداً، ولأول مرة سيتم مناقشتها في هذا المجال. وأكد وزير المواصلات والاتصالات في مقابلة خاصة على قناة الريان أن شبكة المواصلات والنقل المحلية ستشهد نقلة نوعية خلال السنوات المقبلة، تطبيقاً لرؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه»، في بناء منظومة نقل خدمية متكاملة ومتطورة، مضيفاً إن مجمل الإنجازات التي شهدها قطاع المواصلات والاتصالات في الدولة، مرتبطة ارتباطاً كاملاً بإنشاء وتحسين البنية التحتية الأساسية في الدولة لتسهيل بيئة الأعمال، ورفد الاقتصاد الوطني ودعم المشروعات بمختلف أنواعها، لافتاً في هذا السياق إلى العمل على بنية تحتية متكاملة لجميع مشاريع الاتصالات، وإطلاق الوزارة لمنظومة اتصالات حديثة في الدولة، تمثلت في إطلاق سهيل سات 2، وإنشاء بنية تحتية لاستقبال أعمال سهيل سات، بحيث سيكون مركز القيادة في قطر، والذي سيتم تدشينه الشهر المقبل، فضلاً عما تم إنجازه هذا العام من مد 3000 كيلو متر من الألياف الضوئيّة، التي تغطي جميع مناطق قطر، وليس الدوحة فقط، وهذه خطوة رئيسة نحو تهيئة البنية التحتية لبرامج استهدفتها الوزارة، في مقدمتها برنامج قطر الذكية «تسمو»، فضلاً عن كون هذه الألياف الضوئية مؤمنة لجميع الوزارات والهيئات الحكومية، والشبكات الأمنية وكذلك شبكات منظومة النقل المتكامل بما فيها الريل ومطار حمد وميناء حمد، منوهاً في هذا السياق إلى أن هذه الشبكة الحديثة تخدم الدولة لسنوات قادمة تتجاوز العام 2030. وأضاف سعادته إن حاضنة الأعمال التي أنشأتها الوزارة لتنمية أعمال القطاع الخاص، تضم ما يقارب 170 شركة تغطي بعض الأعمال المستهدفة، وخصوصاً في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا المساعدة، كما أنشأت الوزارة برامج في الأرصاد والخدمات العامة، وغيرها من البرامج الهادفة التي أطلقتها الوزارة للقطاع الخاص بدعم من الحكومة، وسبيلاً لتحفيز تبني الشركات المحلية للعمل بهذه المجالات بدلاً عن الشركات الخارجيّة، والتي تساهم في تأمين شبكة اتصالات فعّالة ومؤمنة، وتعتبر لبنة أساسية للبنية التحتيّة لتسهيل أعمال التجّار. مشروع مبنى ثانٍ للركاب في مطار حمد مطلع 2019 أوضح سعادة وزير المواصلات والاتصالات حول مطار حمد الدولي، والنية لتوسعة مرافقه، أن بداية العام المقبل سيتم طرح مشروع متكامل لمبنى ثانٍ للركاب من قبل لجنة تسيير مطار حمد الدولي، بالإضافة إلى مشروع متكامل لمواقف الطائرات، وتوسعته، حيث سيكون هناك خزانات وقود كافية لاستيعاب تطور الخطوط الجوية القطرية، ونموها المستقبلي، وبما يواكب شراء طائرات جديدة، وتعاقد الشركة على صفقات طيران جديدة، ما يستوجب التوسعة لاستيعاب الكم الجديد من المسافرين الذي سيختبرون تجربة التميز عبر الخطوط الجوية القطرية وعند وصولهم مطار حمد الدولي. ورداً حول احتياج السوق لشركة طيران منخفضة التكاليف لتلبية احتياجات شريحة من المسافرين، قال سعادة وزير المواصلات إن دراسة بهذا الخصوص قامت بها الوزارة، خلصت إلى عدم جدواها، خاصة بعد تجربة تخصيص بعض طائرات الخطوط القطرية للعمل بهذه الطريقة، ولم يكن الإقبال بالمستوى المطلوب، وحينئذ، تم التوصل إلى معادلة تخصيص ما يقارب 40 مقعداً على الخطوط القطرية بسعر مخفض على الدرجة السياحية، لكن شريطة الحجز المسبق قبل مدة كافية، وليس قبل يوم أو يومين من السفر. الانتهاء من المراحل الأساسية لتأهيل ميناء الدوحة في 2020 أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات بخصوص ميناء الدوحة، ومراحل تأهيله لاستقبال السفن السياحية العملاقة، أن الأسبوع القادم سيتم إطلاق مشروع تعميق الميناء، ومع نهاية العام المقبل أو مطلع العام 2020 سيتم الانتهاء من المراحل الأساسية بتأهيل الميناء من البنية التحتية ليستطيع حينئذ استقبال أكبر السفن السياحية العملاقة في العالم، لافتاً إلى أن العمل في هذا المشروع لن يمنع ميناء الدوحة من مواصلة استقبال السفن السياحية كما جرت العادة، حيث إن الممر المائي سيتم توسيعه على مراحل ومن دون إعاقة حرية الملاحة فيه. وقال سعادته فيما يتعلق بموانئ الصيد ومراحل العمل في الفترة المقبلة، إن هذا المشروع عهد إلينا لامتلاكنا الخبرة في تحسين وإدارة الموانئ وتطويرها، لكنه يتبع لوزارة البلدية والبيئة، وبدورنا بدأنا بتطوير ميناء الوكرة، ومن ثم تطوير ميناء الخور والذخيرة والرويس، لاستيعاب أكبر عدد من قوارب الصيد أو النزهة، منوهاً في هذا السياق إلى الانتهاء من أعمال ميناء الوكرة في العام 2019، والخور والذخيرة والرويس في العام 2020، ما يعني نهاية المشاريع الثالثة في العام 2020، ومن ثم يسلم إلى إدارة الثروة السمكيّة في وزارة البلدية والبيئة. افتتاح مركز تعليمي وتثقيفي نهاية العام القادم بدء توسعة محطة الاستقبال 2 بميناء حمد في 2019 قال سعادة وزير المواصلات والاتصالات فيما يتعلق بميناء حمد الدولي، والتوسعة المستقبليّة، إن توسعة محطة الاستقبال رقم 2 سيبدأ العمل فيها فعلياً خلال العام المقبل، وذلك من قبل شركة كيوترمنلز وهي الشركة المختصة بإدارة ميناء حمد، حيث سيتم الانتهاء من التصاميم في يناير أو فبراير المقبل، لافتاً إلى أن هذا التطوير سيكون مواكباً النهضة العمرانية في الدولة، ومواكباً للطاقة الاستيعابية لميناء حمد، مضيفاً إن نهاية العام 2019 أيضاً سيشهد افتتاح مركز تعليمي وتثقيفي كبير في ميناء حمد، لتمكين الجمهور من زيارته، والاطلاع على العمليات التشغيلية للميناء، ما يجعله نقطة تحوّل في عالم الموانئ. ولفت سعادته إلى أن ميناء حمد علامة فارقة على خريطة الموانئ العالمية، وركيزة أساسيّة في الاقتصاد الوطني، وقد استطاع أن يتبوأ مكانة كميناء رافد للتجارة العالمية بفضل إمكانياته الكبيرة، مشيراً إلى أن الميناء منذ افتتاحه ارتبط بموانئ عالمية، ما جعل 90-95% من البضائع والسلع القادمة إلى الدولة تأتي عن طريقه، بشكل مباشر أو عبر موانئ وسيطة لبعد المسافات في بعض الموانئ العالميّة. كذلك تحوّل ميناء حمد إلى ميناء وسيط، تصل إليه السفن للانطلاق مجدداً إلى موانئ أخرى، ما ساهم بارتفاع الترانزيت من 10-15% في السابق إلى 70-80% في الوقت الحالي، كما ارتفعت وتيرة التصدير لتصل إلى ما يقارب 800 ألف كاونتر، ولذلك باتت فرصة احتلال ميناء حمد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وأن يكون أحد الموانئ الرئيسة في المنطقة كبيرة جداً، خاصة أن الميناء يستحوذ في الفترة الحالية على ما يقارب 30% من تجارة الشرق الأوسط، ونطمح لأرقام أعلى من ذلك في المستقبل. وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات أهمية مبادرة الحزام والطريق الصينية في المنطقة، لافتاً إلى مشاركة الوزارة في اجتماعات شبه دورية مع الجانب الصيني بهذا الخصوص، وأن قطر من أوائل الدول التي نفذت هذه المبادرة بالتعاون مع الجانب الصيني، فضلاً عن التوقيع مع بعض الشركات الصينية بالنظر إلى الاستحواذ على بعض الموانئ الإقليمية وكذلك النظر لزيادة قدرة ميناء حمد الاستيعابية. وأشار سعادته إلى التعاون الوثيق مع المبادرة، حيث هناك خطوط ملاحيّة مباشرة مع 3 موانئ صينية، وخطوط أخرى مباشرة مع موانئ باكستان التي يتم تشغيلها بواسطة المشغل الصيني، وتأتي لميناء حمد 3 بواخر قادمة من الصين أسبوعياً، وهذا معدل كبير في نقل البضائع. وفيما يتعلق بتدشين مناطق حرة ولوجستية بالقرب من الميناء، أكد سعادة وزير المواصلات على أهمية ذلك في تطوير نشاط إعادة التصدير، وبناء صناعة خدمات لوجستية متكاملة بالقرب من الميناء، مشيراً في هذا السياق إلى وجود منطقة أم الحول الملاصقة لميناء حمد، والتي تمتلك ميناءً متكاملاً خاصاً بالمنطقة الاقتصادية، وقد نجح القائمون على هذا المشروع في جذب شركات عالمية كبرى للاستثمار فيها، ما سينعكس بالإيجاب على ميناء حمد كوجهة تصدير رئيسية.