الدوحة - الراية: قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إنّ موازنة 2019 تنعش القطاع العقاري في دولة قطر، مُشيراً إلى أنّ الموازنة تضمّنت تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضٍ جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة، وتصل التكلفة الإجمالية لخُطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات. وبيّن التقرير أنّ هذه المشاريع ستُساهم في تحفيز القطاع العقاريّ في المناطق التي يتمّ التنفيذ بها، ما سيُساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، وهذا سيؤثّر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق، كما سيُساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق. وقال التقرير: إنّ موازنة العام «2019» تُشير إلى توجيه الإنفاق إلى المشروعات التنموية، حيث سيتمّ خلال العام المقبل ترسية مشاريع جديدة في مُختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، وستؤدّي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة، وبخاصة في القطاعات غير النفطية، ما سيزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة منذ سنوات. وقال التقرير إنّ الموازنة العامة للدولة «2019» تشير إلى حجم كبير للإنفاق على قطاع الصحة، حيث بلغت المخصصات «22.7» مليار ريال للقيام بتوسّعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ومبنى المختبرات الوطنية، والانتهاء من إنشاء 4 مراكز صحية جديدة في الوجبة، معيذر، جامعة قطر، والوعب، بالإضافة إلى البدء في إنشاء 5 مراكز صحية جديدة في جنوب الوكرة، المشاف، السد، الخور، وعين خالد. وأضاف التقرير إنّ قطاع التعليم استحوذ على مخصصات بلغت «19.2» مليار ريال، لإنشاء مباني وتجهيزات كليات الطب والصيدلة والهندسة والقانون في جامعة قطر، وتوسعات جامعة قطر، وتوسعة كلية المجتمع، ومقرّ وزارة التعليم، بالإضافة إلى البدء في إنشاء مدرستين جديدتين لأكاديمية قطر، وإنشاء مدارس حكومية جديدة على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.8 مليار ريال. وأوضح التقرير أنّ الإنفاق على هذين القطاعين من شأنه أن يُساهم في تعزيز الأعمال للشركات الخاصة في مجال البناء، وهذا سيُساهم في تعزيز النموّ للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والإسمنت. وقال التقرير: إلى جانب توفير مخصصات للمشاريع المُرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، فقد بلغت مخصصات مشاريع البنية التحتية ومشاريع المواصلات والاتصالات مبلغ 49.4 مليار ريال، لاستكمال إنشاء الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى، بالإضافة إلى توفير مخصصات بقيمة 1 مليار ريال لتوسعة وتطوير مطار حمد الدوليّ ضمن خُطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خُطوط النقل الجو، وكذلك تنفيذ برنامج قطر للنقل العام والذي من المتوقّع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليارات ريال حتى عام 2021، كما استحوذت مشاريع شركة الريل على مخصصات بقيمة 12 مليار ريال. وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مُناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، ما سيؤدّي إلى ازدياد النموّ في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية. وأوضح التقرير أنّ تعزيز الموازنة للإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية ومشاريع استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وسيجعل هناك دوراً للشركات القطرية فيه، وخاصة أنّ أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء، وهذا سيدعم من نمو الشركات الوطنية في المجال العقاري. كما بيّن التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزّز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ إستراتيجيتها التنموية الوطنية خلال المرحلة المقبلة من خلال دعم البنية التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات. وأكّد التقرير على أنّ خُطة الموازنة الجديدة ستصبّ في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المُختلفة التي تقوم بها الدولة، لتكون قادرة على استيعاب التوسّع المُرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، ما سينعكس إيجاباً على المشاريع الإنشائية المتعلّقة في كافة القطاعات والتي ستُساهم بنمو كبير في شركات العقارية القطرية. كما أوضح التقرير أنّ كافة المؤشرات تشير إلى مُواصلة القطاع العقاري نموه خلال السنوات المقبلة، وخاصة أن التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تمّ الالتزام بها حتى الآن 421 مليار ريال، وهذه التكلفة لا تشمل مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشركات المملوكة للدولة، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية وقطاع المواصلات، وقطاع الرياضة، وقطاع التعليم والصحة. وأضاف التقرير: إنّ هذه المشاريع ستُساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أنّ حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعاً، مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «2 إلى 6 ديسمبر الحالي»، حيث سجّل عدد الصفقات العقارية «88» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «343.6» مليون ريال. وأوضح التقرير أنّ بلديتَي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت «18» صفقة تقريباً.