قال تقرير شركة «الأصمخ» للمشاريع العقارية، إن موازنة 2019 تنعش القطاع العقاري في قطر، مشيراً إلى أن الموازنة تضمنت تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضٍ جديدة للمواطنين من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكل المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة، وتصل التكلفة الإجمالية لخُطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات. ووفق التقرير، فإن هذه المشاريع ستُساهم في تحفيز القطاع العقاري في المناطق التي يتم التنفيذ بها، مما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق، كما سيُساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق. في التفاصيل، تشير موازنة عام 2019 إلى توجيه الإنفاق إلى المشروعات التنموية، إذ سيتم خلال العام المقبل ترسية مشاريع جديدة في مُختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، وستؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة، وخصوصاً في القطاعات غير النفطية، مما سيزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة منذ سنوات. وتشير الموازنة العامة للدولة 2019 إلى حجم كبير للإنفاق على قطاع الصحة، إذ بلغت المخصصات 22.7 مليار ريال للقيام بتوسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ومبنى المختبرات الوطنية، والانتهاء من إنشاء 4 مراكز صحية جديدة.