أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أنها تريد الجلوس مع مسؤول نظيرتها الأميركية (#بنتاغون) لإجراء محادثات "مفتوحة ومحددة" حول الانتهاكات المزعومة لمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى. وتقول الولايات المتحدة إن روسيا تنتهك المعاهدة، وفي الرابع من ديسمبر/كانون الأول الحالي أصدرت إنذارا بأن على موسكو أن تلتزم بالاتفاق في غضون 60 يوماً وإلا ستنسحب واشنطن منه. وتنفي روسيا أنها تنتهك المعاهدة. وأرسل وزير الدفاع الروسي، سيرغى شويغو ، إلى نظيره الأميركي، جيمس ماتيس، اقتراحا بإجراء حوار قبل ثلاثة أيام، وفقاً لما ذكره بيان صدر، السبت. لكن روسيا أعلنت أنها لم تتلق بعد أي رد رسمي من قبل البنتاغون. قال المتحدث الروسي ميجور جنرال إيغور كوناشينكوف إنه يثبت أن الولايات المتحدة غير راغبة في الحفاظ على حوار مهني مع روسيا حول القضايا الأمنية. وقدمت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، الجمعة، مشروع قرار يدعو المجتمع الدولي إلى دعم المعاهدة ضد تهديد واشنطن بالانسحاب، محذرة من أن انهيار المعاهدة يمكن أن يقوض السيطرة على الأسلحة النووية في مستوى العالم. وبدأت واشنطن الحديث عن انتهاك روسي محتمل للمعاهدة في عهد الرئيس السابق #باراك_أوباما. وفي ظل حكم الرئيس الحالي #دونالد_ترمب، تم تحديد هذه الانتهاكات واقترانها بتهديدات بالانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاقية المبرمة عام 1987، والتي تحظر صنفا كاملا من الصواريخ الأرضية التي يتراوح مداها بين 500 و 5000 كيلومتر. وتؤكد الولايات المتحدة أن صاروخا روسيا جديدا، حدده حلف شمال الأطلسي (ناتو) باسم "إس إس سي - 8"، يعمل في نطاقات محظورة بموجب المعاهدة. ونفت روسيا بشدة وبشكل متكرر هذا الادعاء، وألقت في بعض الأحيان اتهامات بعدم الامتثال لواشنطن. وركزت هذه الادعاءات، في بعض الأحيان، على نشر الولايات المتحدة لأنظمة مضادة للصواريخ في رومانيا وبولندا. وتشدد موسكو على أن نظام الإطلاق الرأسي الأميركي "إم كيه - 41" الذي تستخدمه منشآت الدفاع الصاروخي ينتهك المعاهدة. ويمكن لنظام "إم كيه - 41"، المستمد من نظام صواريخ "إيجيس" التابع للبحرية الأميركية، إطلاق مجموعة متنوعة من الصواريخ الأميركية - بما في ذلك صاروخ "توماهوك "الذي يطلق من البحر، وهو السلاح الذي تحظره المعاهدة، وقد تم نشره على منصة إطلاق أرضية. ولا تحظر المعاهدة فقط الصواريخ متوسطة المدى الأرضية، ولكن قاذفاتها أيضا. وركزت موسكو على هذه النقطة موضحة أن الولايات المتحدة مسؤولة عن زعزعة استقرار المعاهدة.