المركز العالمي للحوار يدعو لإيجاد سياسات تتصدى لخطاب الكراهية وترسيخ المواطنة

  • 12/16/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، إن قضايا التعددية والتنوع والاختلاف، تظل القضية الجوهرية في قدرة كل مجتمع على إدارة التنوع والاختلافات الدينية، والمذهبية والثقافية، وتحويل ذلك كله إلى منابع إيجابية للعيش المشترك تحت مظلة المواطنة. جاء ذلك خلال مشاركة المركز العالمي في فعاليات "المؤتمر الإسلامي العالمي: (الوحدة الإسلامية- مخاطر التصنيف والإقصاء تعزيز مفاهيم الدولة الوطنية وقيمها المشتركة)"، الذي أقامته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، خلال الفترة من 4-8 ربيع الآخر 1440ه. وقال ابن معمر إن مواجهة ظواهر التنوع والاختلاف بسلاح التصنيفات والإقصاء المذهبي والفكري، أشبه ما يكون بصبِّ الزيت على النار، معللًا ذلك بأن التصنيفات والإقصاءات، لا تصدر إلا عن عقول مريضة، شغلُها الشاغل، الانكفاء على الذات، وإثارة الفتن ومعاداة المعتدلين والمتميزين والمؤثرين ذوي المبادرات الإبداعية، والأفكار الإيجابية؛ لتشكّل سلاحًا فتاكًا؛ يوغر الصدور بالعداوات. وأشار ابن معمر إلى أن هناك فئات متطرفة، أسهمت في إشعال هذه الحرائق، ووظَّفت منافذ دينية وثقافية وإعلامية، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي للتحزُّب والتجييش والإقصاء المذهبي والفكري؛ لتصدير الكراهية للآخر؛ ونسج حبال الوقيعة وبث بذور الشقاق وتوزيع الاتهامات؛ مع قلّة المنابر والمؤسسات المتخصصة التي ترعى الحوار الهادئ والنقاشات الهادفة، وصولًا لنقاط اتفاق لا اختلاف بين معتنقي أو مؤيدي المذاهب أو التوجهات أو الأفكار المتنوعة. وقال الأمين العام للمركز العالمي للحوار: إن التصنيفات، سواء أكانت مذهبية أم فكرية، مناقضة لمبدأ المواطنة المشتركة، مؤكدًا إلى أن المواطنة والدولة الوطنية هما الإطار النظامي والقانوني الذي يجمع أفراد المجتمع كافة تحت مظلة واحدة، تمنحهم الحقوق وتلزمهم بالواجبات، بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية أو توجهاتهم الفكرية، مشددًا على أهمية الحوار كوسيلة فعالة لغرس مبادئ التسامح والتعايش، واحترام التنوع تحت مظلة المواطنة المشتركة في المجتمعات المسلمة. ونبّه الأمين العام للمركز العالمي للحوار المشاركين في المؤتمر إلى أهمية العمل المؤسسي لجميع المبادرات وربطها بخطط التنمية المستدامة 2030، مشيرًا في هذا الخصوص إلى مبادرة الأمم المتحدة إلى تفعيل أول مجلس استشاري للاستفادة من القيم الدينية في مسارات خطط التنمية المستدامة 2030، ويتكون هذا المجلس من 40 مؤسسة عالمية تعمل في مجال القيم الدينية، لافتًا إلى أن هذا الميدان يعد من الميادين العالمية المهمة لتحقيق إنجازات إسلامية، وتصحيح الصورة عن الإسلام والمسلمين، وتحقيق مكتسبات دولية تعود بالنفع والفائدة على الجميع، مشيرًا إلى تشرفه بانتخابه رئيسًا بالمشاركة مع سيدة كريمة من فنلندا لهذا المجلس. واستعرض ابن معمر، مبادرات المركز الحوارية بين أتباع الأديان من أجل السلام والعيش في مناطق يُساء فيها استخدام الدين، وعددًا من البرامج التدريبية التي تستهدف المشتغلين بالشأن الديني من الشباب لمواجهة دعوات العنف والإقصاء على شبكات التواصل الاجتماعي وبناء السلام كمساحة للحوار في عدد من الدول العربية، بالإضافة إلى إنشاء منصات للحوار والتعاون بين المسلمين والمسيحيين في نيجيريا وفي إفريقيا الوسطى ومنصة الحوار والتعاون بين المسلمين والبوذيين في ميانمار، وجميعها تحت مظلة المواطنة المشتركة. وأوضح أن المركز العالمي للحوار، أطلق منصة للحوار والتعاون بين المسلمين والمسيحيين في العالم العربي، كما أطلق مؤخرًا شبكة المعاهد والكليات الدينية الإسلامية والمسيحية في العالم العربي؛ لتعمل كمنصة حوار متقدمة تجمع أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات المؤسسات التعليمية الدينية في العالم العربي. ودعا في ختام كلمته، إلى إيجاد مجموعة من السياسات الهادفة إلى الحد من التصنيفات ودعوات الإقصاء، وتعزيز التعايش واحترام التنوع وقبول التعددية تحت مظلة المواطنة المشتركة. وتشمل السياسات المرجوة إصدار قوانين وطنية لتجريم التصنيفات ودعوات الإقصاء والكراهية التي قد تؤدي إلى ارتكاب أعمال عنف في المجتمع، كونها المتضرر الأول من تداعيات التصنيفات ودعوات الإقصاء؛ ودمج مبادئ الحوار والتسامح والتعايش تحت مظلة المواطنة المشتركة في مناهج التعليم العام والجامعي، والمعاهد والكليات الدينية المتخصصة، والتركيز على المساجد والمدارس والأسرة والإعلام، وذلك بهدف تكوين جيل قادر على التعامل مع مسائل التنوع الديني والمذهبي بطريقة إيجابية.

مشاركة :