طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس السبت، المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني. مؤكدة أنَّ هذه الجرائم كفيلة بتقديم قادة الاحتلال وجيشه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة، أنَّ إسرائيل بجرائمها تلك تنتهك القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف لعام 1949 وخاصة المواد 49، 53 و 64 من الاتفاقية الرابعة، ومبادئ حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهدين الدوليين لعام 1966. معتبرًا أن ذلك كفيل حسب القانون الدولي بتقديم قادة الاحتلال وجيشه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف التميمي، في بيان له: أنَّ "ما حصل في الأيام الأخيرة من استباحة للمدن والقرى والمُخيَّمات وفرض الحصار عليها، وإغلاق الطرقات، وإطلاق يد عصابات المستوطنين ليرتكبوا جرائمهم بحق الفلسطينيين، وهدم بيت عائلة ناصر أبو حميد في مخيم الأمعري، وقتل الفتى محمود نخلة من مخيم الجلزون، وإعدام الشهداء أشرف نعالوة، وصالح البرغوثي،، وحمدان عارضة (58 عامًا)، يُحتِّم على المجتمع الدولي ومؤسساته أخذ مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب".