الخرطوم – يشهد حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه الراحل حسن الترابي انقساما حول الموقف من ترشح الرئيس عمر حسن البشير لولاية رئاسية جديدة. وكان نواب من حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد تقدموا رفقة نواب من أحزاب موالية، بعريضة إلى البرلمان تطالب بتعديل دستوري يسمح للبشير بالترشح لدورات مفتوحة، بدل دورتين فقط. ولا يملك البشير الحق في الترشح للانتخابات المقررة في العام 2020 على ضوء الدستور الحالي. وهناك حالة من الانقسام بين القوى المشاركة في الائتلاف الحكومي حول الموقف من ترشح الرئيس الحالي لولاية جديدة. وتقدم قرابة 300 عضو من حزب المؤتمر الشعبي بعريضة إلى الأمين العام للحزب علي الحاج محمد، تدعوه إلى رفض ترشح البشير. وقال ضو البيت فضل الله محمد أحد الموقعين على المذكرة لموقع “سودان تربيون” إن المذكرة لاقت تجاوبا واسعا داخل الحزب وحصل حولها نقاش مكثف بالنظر إلى ضرورة تبني الحزب موقفا تجاه ما يدور خاصة وأنه يشارك في البرلمان وكذلك في الجهاز التنفيذي. وأشار إلى أن التحركات ترمي للضغط على الأمانة العامة لاتخاذ قرار واضح، سيما وأن المؤتمر الوطني سيتجه إلى استخدام أغلبيته في البرلمان لتمرير التعديلات الدستورية على غرار ما تم في تعديلات قانون الانتخابات، التي كان الشعبي قد أبدى تحفظات عليها. واتسم أداء حزب المؤتمر الشعبي في السنوات الأخيرة بالارتباك والضبابية، في ظل تراجع واضح في وزنه على الساحتين السياسية والشعبية. ويعزو سياسيون هذا التخبط في المؤتمر الشعبي إلى عدم وجود شخص قادر على ملأ الفراغ الذي خلفه الترابي، فضلا عن أن النظام لعب دورا محوريا في إضعاف الحزب عبر اختراقه، وتدجين الكثير من الأصوات لصالحه.