لندن – قدم 53 عضوا في مجلس العموم البريطاني الأحد، طلبا لإعادة تعريف الإسلاموفوبيا، باعتبارها “نوعا من العنصرية”، فيما تتنامى جرائم الكراهية في البلاد. وقال البرلمانيون إن عدم وجود تعريف للتمييز، الذي يتعرض له المسلمون في البلاد، يؤدي إلى عدم الإبلاغ عن جرائم الكراهية وعدم مناقشتها. وأشاروا إلى أن التعرض للإسلاموفوبيا لا يقتصر على المسلمين، فحسب، وإنما يعاني منه أيضا غير المسلمين الذين قد يعتقدهم البعض مسلمين. وطالب البرلمانيون الحكومة باعتماد تعريف الإسلاموفوبيا باعتبارها “نوعا من العنصرية يستهدف المسلمين ومن يبدو أنهم مسلمون”. وشهدت إنكلترا وويلز، خلال الأعوام الخمسة الماضية، زيادة في جرائم الكراهية بمقدار الضعفين، لتصل إلى 71 ألف جريمة خلال 2017-2018، وزيادة في جرائم الكراهية القائمة على الدين بمقدار 5 أضعاف. وقال رئيس بلدية لندن صديق خان إن الجرائم التي تستهدف مسلمين في العاصمة البريطانية ازدادت بشكل كبير عقب هجومي “مانشستر”، و”لندن” الإرهابيين. وبحسب بيانات بلدية لندن، فإن المعدل اليومي لحوادث الإسلاموفوبيا بالعاصمة، ارتفع من 3 حوادث إلى 20 حادثة عقب هجوم جسر لندن، فيما أكد كبير ضباط مكافحة الإرهاب إن بريطانيا تواجه تهديدا جديدا وكبيرا من الإرهاب اليميني المتطرف، مشيرا إلى أن الشرطة أحبطت أربع مؤامرات من تدبير متطرفين يمينيين العام الماضي. وفي العام الماضي، وقعت خمس هجمات بالمتفجرات في بريطانيا، من بينها هجوم قام به رجل قاد سيارة فان ودهس مصلين كانوا يغادرون مسجدا في لندن بعد أن انتابته مشاعر كراهية المسلمين بسبب قراءة مواد يمينية متطرفة على الإنترنت. وفي العام الذي سبقه قتل مسلح نازي المشرعة جو كوكس في هجوم في الشارع قبل أسبوع من إجراء الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ومنذ ذلك الحين، حظرت بريطانيا مجموعة العمل الوطني ومجموعتين منشقتين عنها، لتصبح أول منظمات يمينية متطرفة يحظر نشاطها منذ الأربعينات.