أكد وزير الصحة الدكتور باسل الصباح أهمية الأجهزة الرقابية، ونقل عنه رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، استعداده ووكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا، وضع آلية من خلال قنوات اتصال مباشرة، وانتهاج سياسة الباب المفتوح لمعالجة الخلل الحاصل في الرقابة المالية، وهي تراكمات سابقة على توليهما المسؤولية.وناقشت لجنة الميزانيات أمس الحساب الختامي للوزارة للسنة المالية 2017 /2018 وملاحظات الجهات الرقابية.وقال عبدالصمد إن اللجنة دعت إلى وضع ضوابط محددة للعلاج بالخارج، حيث حُوّل مبلغ 111 مليون دينار للمكاتب الصحية بالخارج زيادة عما هو مقدر للعلاج بالخارج، مما ترتب عليه ارتفاع رصيد العُهد المتراكم إلى أكثر من 1.5 مليار دينار، مع التنويه أن 80 في المئة من ذلك الرصيد يخص سنوات مالية سابقة لم تتم تسويته حتى الآن.وتطرقت اللجنة، وفقا لرئيسها، الى موضوع الأدوية والتجهيزات الطبية وأنظمة التخزين، إذ تبين أن مجموع ما صرف على الأدوية كان نحو 360 مليون دينار، وهو الأعلى على مدار 10 سنوات مالية.وكشف عبدالصمد أن وكيل وزارة الصحة أفاد بأن هناك مشروعا برط آلي بين المخازن والصيدليات، بحيث يتم الصرف عن طريق البطاقة المدنية، ما يبين حجم المنصرف الفعلي والمخزون الفعلي من الدواء، سواء كان في المخازن المركزية للوزارة أو في المراكز الطبية.