بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإعلان 2019 "عام التسامح" في دولة الإمارات، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي، وعضوية عدد من الوزراء وممثلين من الجهات الأهلية الفاعلة في الدولة بهدف العمل على ترسيخ الدور العالمي الذي تلعبه دولة الإمارات بوصفها عاصمة عالمية للتسامح والتعايش الحضاري. وفي هذا الإطار قال صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم "نريد لدولة الإمارات أن تكون المرجع العالمي الرئيسي في ثقافة التسامح وسياساته وقوانينه وممارساته"، مضيفا سموه "التسامح يزيدنا قوة ومنعة.. ويرسخ مجتمعا إماراتيا عالميا وإنسانيا". وختم سموه " مهمة اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح ترسيخ قيم التسامح في المجتمع وتعميم النموذج الإماراتي في التسامح عالميا". وتضم اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح في عضويتها كلا من: معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح، نائب رئيس اللجنة، ومعالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع، ومعالي ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ومعالي سلطان الجابر، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، ومعالي عهود الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، ومعالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، ومعالي زكي أنور نسيبة، وزير الدولة، والدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، وسعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، والدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح، والدكتور سلطان فيصل الرميثي، أمين عام مجلس حكماء المسلمين، وياسر حارب، الكاتب والإعلامي الإماراتي، وصني فاركي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "جيمس للتعليم" و"مؤسسة فاركي"، وإيزابيل أبو الهول، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، والدكتورة نجاة مكي، فنانة تشكيلية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس التنفيذية المحلية في دولة الإمارات. ووجه صاحب السمو أعضاء اللجنة بمباشرة العمل على وضع إطار عمل شامل لعام التسامح من خلال رسم استراتيجية عامة تخدم الأهداف العامة لعام التسامح ومتابعة تنفيذها وإطلاقها والإعلان عن الخطط والمبادرات الرئيسية التي لها علاقة بنشر وترسيخ قيم التسامح والتعايش والانفتاح ومتابعة سير عمل المبادرات الاستراتيجية المحلية والإقليمية والدولية التي لها علاقة بعام التسامح.  كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح بوضع خطة عمل بالشراكة مع كافة فئات المجتمع، وتنفيذ مبادرات مبتكرة تنعكس آثارها على مجتمع الإمارات خلال الفترات القادمة مع العمل على التركيز على ترسيخ قيم التسامح في المجتمع، والتعليم والمؤسسات الحكومية والخاصة، والمجالات الثقافية والإعلام، إلى جانب التعريف بالنموذج الإماراتي في التسامح ووضع السياسات والتشريعات التي تكفل مأسسة قيم التسامح والتعايش الحضاري في المجتمع الإماراتي. كما وجه صاحب السمو بتشكيل لجان محلية بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة في مختلف الإمارات وتحديد اختصاصها وذلك في إطار توحيد الجهود الاتحادية والمحلية لدعم الأهداف العامة لعام التسامح. ويدور الإطار العام لعام التسامح حول 7 محاور، تسعى إلى إرساء قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب كتوجه مجتمعي عام تشارك فيه فئات المجتمع كافة ووضع إطار عمل مؤسسي مستدام في الدولة. التسامح في المجتمع تهدف إلى تعزيز قيم التسامح في الأسرة والمجتمع وترسيخه بين مختلف الثقافات والانفتاح على المجتمعات الأخرى، وتفعيل دور المراكز المجتمعية في تعزيز قيم التسامح والاحتفاء بالتنوع الثقافي في الدولة إلى جانب إطلاق برامج توعوية حول قيم ومبادئ التسامح للأسر والمجتمع ككل. التسامح في التعليم يسعى إلى ترسيخ قيم التسامح في التعليم من خلال العمل علىتوفير برامج تعليمية وتثقيفية حول قيم التسامح بين طلاب المدارس والجامعات وتفعيل النوادي الطلابية في الجامعات للاحتفاء بالثقافات التي تعكس التنوع الحضاري للطلاب. التسامح المؤسسي يسعى التسامح المؤسسي إلى تعميم وترسيخ قيم التسامح في المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال توفير برامج تثقيفية حول قيم التسامح في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتطوير وتنفيذ برامج توعوية حول الفرص المتكافئة في التوظيف وتقديم الخدمات. التسامح الثقافي يرمي تعزيز التسامح الثقافي إلى إطلاق فعاليات الاحتفاء بالجاليات المقيمة في الدولة، وتعميم المبادرات التي تسهم بالتعريف بالثقافات وتعزيز أواصر الترابط في بينها، وتنفيذ سلسلة من الفعاليات الشعبية في مجال الفنون والثقافة والموسيقى. النموذج في الإماراتي في التسامح يعد تعميم النموذج الإماراتي في التسامح أحد مستهدفات عام التسامح، من خلال عقد المؤتمرات ومنصات الحوار حول التسامح، والعمل على إثراء المحتوى العلمي والثقافي حول التسامح، بهدف إبراز دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح. السياسات والتشريعات تندرج مأسسة قيم التسامح ضمن المحاور الأساسية للعام حيث ستعمل اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح على وضع السياسات والتشريعات واللوائح التنفيذية التي تضمن استدامة قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والحضارات كأحد أهم مستهدفات العام والتي منها قانون تعدد الثقافات.  التسامح في الإعلام يشكل الإعلام أحد أهم محاور عام التسامح بحيث يسعى إلى إبراز قيم التسامح وتسليط الضوء على النموذج الإماراتي من خلال مجموعة من السياسات الإعلامية والبرامج التلفزيونية والإذاعية، وإطلاق الحملات الإعلامية والتوعوية حول التسامح على مواقع التواصل الاجتماعي. عام التسامح وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قد أعلن "عام 2019" في دولة الإمارات "عاما للتسامح" بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها عملا مؤسسيا مستداما، وتعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة خصوصا لدى الأجيال الجديدة بما تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع بصورة عامة.  كلمات دالة: محمد بن راشد، عام التسامح، لجنة وطنيةطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App