وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الإثنين، بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وعضوية عدد من الوزراء وممثلين من الجهات الأهلية الفاعلة في الدولة بهدف العمل على ترسيخ الدور العالمي الذي تلعبه الإمارات بوصفها عاصمة عالمية للتسامح والتعايش الحضاري. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “نريد لدولة الإمارات أن تكون المرجع العالمي الرئيسي في ثقافة التسامح وسياساته وقوانينه وممارساته”، مضيفا “التسامح يزيدنا قوة ومنعة.. ويرسخ مجتمعا إماراتيا عالميا وإنسانيا”. وختم “مهمة اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح ترسيخ قيم التسامح في المجتمع وتعميم النموذج الإماراتي في التسامح عالميا”. ووجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعضاء اللجنة بمباشرة العمل على وضع إطار عمل شامل لعام التسامح من خلال رسم استراتيجية تخدم الأهداف العامة لعام التسامح ومتابعة تنفيذها وإطلاقها والإعلان عن الخطط والمبادرات الرئيسية التي لها علاقة بنشر وترسيخ قيم التسامح والتعايش والانفتاح ومتابعة سير عمل المبادرات الاستراتيجية المحلية والإقليمية والدولية التي لها علاقة بعام التسامح. كما وجّه اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح بوضع خطة عمل بالشراكة مع فئات المجتمع كافة وتنفيذ مبادرات مبتكرة تنعكس آثارها على مجتمع الإمارات خلال الفترات القادمة مع العمل على التركيز على ترسيخ قيم التسامح في المجتمع، والتعليم والمؤسسات الحكومية والخاصة، والمجالات الثقافية والإعلام، إلى جانب التعريف بالنموذج الإماراتي في التسامح ووضع السياسات والتشريعات التي تكفل مأسسة قيم التسامح والتعايش الحضاري في المجتمع الإماراتي. ووجه بتشكيل لجان محلية بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة في مختلف الإمارات وتحديد اختصاصها وذلك في إطار توحيد الجهود الاتحادية والمحلية لدعم الأهداف العامة لعام التسامح. ويدور الإطار العام لعام التسامح حول 7 محاور، تسعى إلى إرساء قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب كتوجه مجتمعي عام تشارك فيه فئات المجتمع كافة ووضع إطار عمل مؤسسي مستدام في الدولة. التسامح في المجتمع .. يهدف إلى تعزيز قيم التسامح في الأسرة والمجتمع وترسيخه بين مختلف الثقافات والانفتاح على المجتمعات الأخرى، وتفعيل دور المراكز المجتمعية في تعزيز قيم التسامح والاحتفاء بالتنوع الثقافي في الدولة إلى جانب إطلاق برامج توعوية حول قيم ومبادئ التسامح للأسر والمجتمع ككل. التسامح في التعليم .. يسعى إلى ترسيخ قيم التسامح في التعليم من خلال العمل على توفير برامج تعليمية وتثقيفية حول قيم التسامح بين طلاب المدارس والجامعات وتفعيل النوادي الطلابية في الجامعات للاحتفاء بالثقافات التي تعكس التنوع الحضاري للطلاب. التسامح المؤسسي.. يسعى التسامح المؤسسي إلى تعميم وترسيخ قيم التسامح في المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال توفير برامج تثقيفية حول قيم التسامح في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتطوير وتنفيذ برامج توعوية حول الفرص المتكافئة في التوظيف وتقديم الخدمات. التسامح الثقافي .. يرمي تعزيز التسامح الثقافي إلى إطلاق فعاليات الاحتفاء بالجاليات المقيمة في الدولة، وتعميم المبادرات التي تسهم بالتعريف بالثقافات وتعزيز أواصر الترابط في بينها، وتنفيذ سلسلة من الفعاليات الشعبية في مجال الفنون والثقافة والموسيقى. النموذج في الإماراتي في التسامح .. يعد تعميم النموذج الإماراتي في التسامح أحد مستهدفات عام التسامح، من خلال عقد المؤتمرات ومنصات الحوار حول التسامح، والعمل على إثراء المحتوى العلمي والثقافي حول التسامح، بهدف إبراز دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح. السياسات والتشريعات.. تندرج مأسسة قيم التسامح ضمن المحاور الأساسية للعام حيث ستعمل اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح على وضع السياسات والتشريعات واللوائح التنفيذية التي تضمن استدامة قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والحضارات كأحد أهم مستهدفات العام والتي منها قانون تعدد الثقافات. التسامح في الإعلام .. يشكل الإعلام أحد أهم محاور عام التسامح بحيث يسعى إلى إبراز قيم التسامح وتسليط الضوء على النموذج الإماراتي من خلال مجموعة من السياسات الإعلامية والبرامج التلفزيونية والإذاعية، وإطلاق الحملات الإعلامية والتوعوية حول التسامح على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات قد أعلن “عام 2019” عاما للتسامح بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها عملا مؤسسيا مستداما.