نفت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري، ما يتردد عن أن قرار حل جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، لم يقم على أسس موضوعية صحيحية، مؤكدة أن القرار بني على أسباب قانونية وواقعية صحيحة. وأشارت الهاجري في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، الى أن وزارة الشؤون لديها مستندات عن كل مخالفة من المخالفات المسجلة ضد الجمعية، ومنها كتب وزارة الخارجية التي تؤكد مخالفة الجمعية للنظم والاجراءات المقررة قانوناً، ومحاضر اثبات المخالفات المحررة بمعرفة موظفي الوزارة، وايصالات الجمع النقدي المخالفة لقرار مجلس الوزراء، فضلا عن صور ومقاطع فيديو توثق ارتكاب الجمعية لبعض المخالفات. وأكدت الهاجري أن الوزارة تقوم بتطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة بشفافية على الجميع دون استثناء وتبتغي المصلحة العامة في كل قراراتها، ومن بينها قرار حل جمعية السلام مشيرة الى ان الوزارة رغم حرصها على اشهار الجمعيات الخيرية انطلاقا من كون الكويت مركزا للانسانية عالميا وقائدها سمو الأمير هو قائد الانسانية في العالم، الا انها لا تقبل ان تقوم إحدى الجمعيات الخيرية بمخالفة القانون بما يمس سيادة الكويت ويخالف المصلحة العامة ومن ثم وصول اموال التبرعات والصدقات الى غير الوجهة التي تقبلها الدولة ويقبلها العالم المتحضر وأكدت أن وزارة الشؤون تحترم القضاء الكويتي وتحترم كل احكامه لانه دائما هو الفيصل في اي نزاع بين كافة الاطراف. ومن جهة اخرى، كشفت الهاجري عن تشكيل لجنة في الوزارة للقيام بمهام تصفية اموال جمعية السلام الخيرية التي تم حلها مؤخرا موضحة انه وفقا لنص المادة رقم ٢٩ من قانون العمل الخيري فانه لا يجوز للقائمين على شؤون أي جمعية أو نادي صدر قرار بحله اختياريا أو إجباريا أن يتصرفوا في أمواله ومستنداته إلا بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات -والجهة التي تؤول إليها الأموال عند عدم النص عليها في النظام الأساسي- أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في النظام. وذكرت أنه وفقا للقانون تؤول الاموال لوزارة الشؤون وهي تحدد من هي الجهة المستفيده حسب ما تراه مناسبا مؤكدة حرص الوزارة على استمرارية المشاريع التي قامت جمعية السلام بالبدء فيها او تلك المستمرة وستقوم الوزارة من خلال لجنة التصفية المكلفة بهذا الامر باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تساهم في اتمام تنفيذ تلك المشروعات من خلال التعاون مع الجمعيات الخيرية العاملة وذلك بعد التأكد من خلال اللجنة من اتمام تحويل التبرعات لصالح تلك المشاريع.