فيما ألغت المحكمة الإدارية أمس قرار وزارة الشؤون الاجتماعية، القاضي بحل جمعية السلام للأعمال الإنسانيـة والخيـرية، أكد وكيل الشؤون القانونية المساعد في الوزارة مسلم السبيعـي، أن الحكم الصادر حكم أول درجة من الدائـرة الإدارية بالمحكمة الكلية و«أن هذا الحكم غير واجب النفاذ، ومازال أمام الوزارة درجات تقاضٍ، وسيتم الطعن عليه بالاستئناف»، في حين علّق رئيس مجلس إدارة الجمعية جاسم العون على الحكم بالقول: «استجاب الله لدعاء الأرامل والأيتام والفقراء والمحتاجين بفضله وكرمه بوقف القرار الجائر».واستندت المحكمة في إلغاء القرار إلى أن اختصاص حل جمعیات النفع العام لمجلس الوزراء وليس لوزير الشؤون، ما يجعل القرار «موصوماً بعدم المشروعیة».وقال العون لـ «الراي»: «من الطبيعي أن تستأنف الوزارة ضد الحكم، وهذا ما كنا نتوقعه وهو حق كفله لها القانون وحق أصيل، ولكن هذا لن يمنعنا ان نكمل مع درجات الحكم لآخر المشوار وآخر نفس حتى ينصفنا الحق، ونحن في صف القانون ولا يوجد أحد فوق القانون».