ناقشت لجنة ذوي الاعاقة خلال اجتماع عقدته بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح مجمو‏عة من التعديلات على قانون ذوي الاعاقة. وقال النائب مبارك الحجرف إن اللجنة تسعى الى توافق مع الحكومة على 21 تعديلا للقانون كي لا ترده إلى المجلس بعد إقراره، خصوصاً ان القانون يتضمن مزايا مالية وكلفة على الدولة في هذا الجانب. وبين الحجرف أن القانون موجود في اللجنة منذ دور الانعقاد الماضي ولم يناقش منذ ذلك الحين بسبب عدم التوافق النيابي الحكومي، مشيراً الى ان وزيرة الشؤون حضرت اجتماع اللجنة وأيدت بعض التعديلات المهمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكان هناك اختلاف على البعض الآخر. وبشر الحجرف المعاقين ان هناك توافقا على مواد تهم المعاقين ذاتهم، في اكثر من مادة وتعديل، لافتاً الى انه خلال الاجتماعين المقبلين للجنة ستكون الرؤية واضحة فيما يخص القانون، وسيأخذ دوره في جدول اعمال المجلس في أقرب فرصة ممكنة. واوضح ان من التعديلات المنتظر اقرارها ما يخص سن تقاعد المعاق للرجل بعد خدمة 15 سنة، وللمرأة بعد عشر سنوات، مع احتمال تخفيض المدة الى عشر للجميع، وهناك توافق على هذا الامر.قانون العمل القطاع الاهلي وبين الحجرف ان هناك تعديلات فيما يخص المكلف برعاية المعاق، بحيث يخفض سن التقاعد، وسيأخذ رأي التأمينات بهذا الشأن، والقانون يتضمن ٢١ مادة تحتاج تعديلا. نهاية الخدمة من جهة أخرى، أوضح مقرر لجنة الشؤون الصحية اسامة الشاهين أن اللجنة ناقشت اقتراحا بقانون بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الاهلي مقدما من النائب يوسف الفضالة وعدد من النواب، وتمت مناقشة المادتين ٥١ و٧٠ من القانون. واضاف الشاهين: المادة ٥١ تتعلق بحساب مكافأة نهايه الخدمة، وللاسف وجدنا تباينا ما بين تطبيق القطاع النفطي الذي كان لمصلحة العمال، وسددت مكافأة نهاية الخدمة غير منقوصة، وما بين تطبيق القطاع الخاص، وتحديدا قطاع البنوك والمصارف الذي انتقصت فيه اقساط التأمينات الاجتماعية من مكافآت نهاية خدمة العمال. وأعرب الشاهين عن أمله في ان تعديل المادة ٥١ يساهم في سد هذه الثغرة التنفيدية والتشريعية وتنصف العمال بما لا يضر بالعمال واصحاب العمل. وبين ان المادة ٧٠ تتعلق بحساب الإجازات وخصم ايام الراحة من هذه المدد، وبالتالي يكون هناك ضرر على العامل، ونامل ان يكون لهذين التعديلين فائدة للعمال بما لا يضر الحياة الاقتصادية وحركة العمل في البلد. وذكر الشاهين ان اللجنة التقت بالنقابات العمالية والنفطية والمصرفية الى جانب هيئة القوى العاملة والممثلين القانونيين لاتحاد المصارف حتى تكون جميع الاّراء ممثلة في التقرير، لما فيه مصلحة العامل الكويتي وغير الكويتي قي قطاع العمل الاهلي. وأعلن أن هيئة القوى كممثلة لوجهة النظر الحكومية لم تبد رأيها بتأييد التعديلات من عدمه، وطلبت أخذ رأي مؤسسة التأمينات الاجتماعية باعتبارها الجهة التي تصرف مكافأة نهاية الخدمة والمعنية بالتنفيذ.