أعلن عضو لجنة ذوي الإعاقة البرلمانية النائب خليل الصالح، عن موافقة اللجنة في اجتماعها أمس، وبالتوافق مع الحكومة على حزمة من التعديلات على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وقال الصالح لـ«الراي» إنه «تم استثناء المعاقين ذكرا كان أم أنثى من قانون التأمينات الاجتماعية بخصوص التقاعد إذ يستحق معاشاً تقاعدياً كاملاً بما لا يتجاوز 2750 دينارا، إذا بلغت مدة الخدمة 10 سنوات، ولا يشترط بلوغ سن معينة، ويتولى الرعاية في حال الاعاقة الشديدة مكلفان اثنان». وأوضح أن اللجنة وافقت على تعديل استحقاق الموظف المعاق أو من يرعى معاقاً، تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً للاعاقات المتوسطة أو الشديدة، وساعة للاعاقات البسيطة على أن تكون مدفوعة الأجر.وأضاف «وافقت اللجنة على أن تقوم الحكومة على تزويد ذوي الاعاقة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة بالأجهزة التعويضية، بناء على توصية من اللجنة الفنية، ويمنح الشخص المعاق بطاقة اعاقة للتمتع بالخدمات والمزايا وتكون صلاحيتها لا تقل عن سنة، ويمنح أيضاً المعاق أو من يرعى معاقاً مكافأة نهاية الخدمة من دون النظر لسنوات الخدمة، بالإضافة إلى وضع معايير علمية واضحة لتشخيص الإعاقة وتكون متاحة على موقع هيئة الاعاقة الالكتروني».