رئيس الوزراء الكندي يعلن لأول مرة عن إمكانية التخارج من اتفاق بيع العربات المدرعة للسعودية في تراجع يمثل استجابة لضغوط داخلية لكنه يخاطر بالعلاقات مع الرياض وبشروط جزائية ضخمة. أوتاوا - قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لأول مرة إن حكومته تبحث عن مخرج لصفقة سلاح تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع السعودية. ومثلت هذه التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الكندي خلال مقابلة بُثت يوم الأحد تشديدا ملحوظا في موقف ترودو الذي قال من قبل إنه ستكون هناك جزاءات ضخمة في حالة إلغاء الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 13 مليار دولار لتوريد وحدة جنرال دايناميكس بكندا عربات مدرعة للسعودية. وقال ترودو الشهر الماضي إن كندا ستجمد أذون التصدير ذات الصلة إذا خلصت إلى أن الأسلحة سيساء استخدامها. ويصر المعارضون السياسيون على ضرورة إلغاء صفقة جنرال دايناميكس التي تفاوضت عليها حكومة المحافظين السابقة مشيرين إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومشاركة السعودية في حرب اليمن. ويسود التوتر العلاقات بين أوتاوا والرياض منذ نشوب خلاف دبلوماسي بشأن حقوق الإنسان في وقت سابق من العام الجاري. وتقول أوتاوا إنها تتشاور مع حلفائها بشأن الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. وقال رئيس الوزراء الكندي في المقابلة مع شبكة "سي تي في"، "لقد ورثنا عقدا بقيمة 15 مليار دولار وقعه ستيفن هاربر لتصدير آليات مدرعة خفيفة الى السعودية" مضيفا "ندرس أذونات التصدير لمعرفة ما اذا كان من الممكن وقف تصدير هذه الاليات الى السعودية". واضاف إن "قتل صحفي أمر غير مقبول على الإطلاق وهذا هو سبب مطالبة كندا منذ البداية بإجابات وحلول بشأن ذلك". وكان ترودو اعتبر حتى الآن أن من "الصعب جدا" إلغاء هذا العقد البالغة قيمته 15 مليار دولار كندا (9,9 مليار يورو) والذي وقعته حكومة المحافظين السابقة "بدون الاضطرار لدفع بنود جزائية ثقيلة". وكان أعلن في نهاية تشرين الاول/اكتوبر أن البنود الجزائية المالية تتجاوز مليار دولار كندي (حوالي 1.5 مليار دولار). وهذه الطلبية التي أبرمت في 2014 تتعلق بـ928 آلية مدرعة خفيفة لكنها خفضت الى 742 في مطلع السنة. وهي أكبر صفقة بيع أسلحة كندية في التاريخ وستنفذها شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز. وشهدت العلاقات بين كندا والسعودية أزمة في الاشهر الماضية. وقد أعلنت الرياض في آب/اغسطس طرد السفير الكندي واستدعت سفيرها وجمدت كل صفقة تجارية او استثمارات مع كندا بعد تنديد اوتاوا بتوقيف ناشطين سعوديين في مجال حقوق الانسان.