توقعت مجموعة البنك الدولي، استمرار المخاوف الخاصة باستخدام التمويل الاسلامي في الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال كيفية خفض التكلفة وفهم ذلك التمويل.وأشار تقرير صادر عن مجموعة البنك تحت عنوان " التوسع في استخدام التمويل الإسلامي في البنية التحتية: يمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف أن تقدم يد العون"، أنه خلال فاعليات الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بمدينة بالي الأندونسية، والتي تطرقت لطبيعة هياكل التمويل الاسلامي والمدعومة بالأصول المرتبطة بمشروعات معينة، إذ تطرقت الاجتماعات لتقاسم المخاطر لتحقيق التنمية المطلوبة لصالح القطاعين العام والخاص.وأوضح التقرير أن هناك عقابات تواجه عمليات التمويل الاسلامي من بينها نقص الوعي والقدرات اضافة لارتفاع تكلفة التمويل، موضحا أنه يمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف أن تلعب دورا مزدوجا باعتبارها الأقدر لبناء الجسور في البلدان النامية.وذكر التقرير أنه يمكن للبنوك متعددة الأطراف أن تحسن منظور المخاطر والعائد الخاصة بالاستثمارات الفردية من خلال مجموعة من الأدوات - تحسين جدوى المشروعات، وبناء الأسواق، وبالتالي جذب رأس المال التجاري بتكلفة أقل.