دبي: «الخليج» نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ملتقى الاستشارات بين القطاعين في المجال العقاري، بالاشتراك مع البنك الدولي. على مدار يومين، شارك فيه ما يقرب من 50 شخصاً من الاستشاريين والأخصائيين في مجال القطاع العقاري، لتبادل المعرفة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.قال سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: تشارك أراضي دبي مع البنك الدولي لتنظيم ملتقى الاستشارات بين القطاعين العام والخاص في المجال العقاري، حيث تساهم هذه الورشة في تبادل المعرفة بين مختلف التجارب العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال القطاع العقاري من خلال مشاركة استشاريين وخبراء عالميين.ونوه ابن مجرن بأهمية الملتقى في تشجيع العمل العقاري وإدارته بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف العاملة في هذا المجال من أجل تقديم استشارات متخصصة من قبل الخبراء، من أجل الوصول بالممارسات العقارية إلى أفضل مستوى ممكن، لتعود الفائدة على جميع المتعاملين من الأفراد والشركات.وكان الهدف من هذا الملتقى جمع الأفكار المهمة من الحكومة حول الحواجز والمعوقات التي تحول دون تنفيذ علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإدارة الأراضي، وفهم مدى إقبال القطاع الخاص والتوقعات والتصورات للمخاطر، إضافة إلى مراجعة وتقديم الآراء حول الأدوات الأولية التي تم تطويرها لتسهيل قيام الشراكات بين القطاعين في إدارة الأراضي.شارك في الملتقى آنا ويلنشتاين، مدير الممارسة العالمية الحضرية والريفية والأراضي في البنك الدولي، ووائل زقوت، مستشار فني أول في سياسة الأراضي والجغرافيا المكانية في البنك الدولي.وقد أجمع المشاركون على حقيقة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة الأراضي تستحوذ على قدر كبير من الاهتمام، حيث ينظر إليها على أنها واحدة من الآليات الرئيسية لمعالجة مشاكل نقص خدمات إدارة الأراضي في العديد من الاقتصادات الناشئة. لقد تم اختيار دبي مكاناً لتنظيم هذا المنتدى الدولي المهم تقديراً لخبراتها المرموقة في مجال تنظيم الأراضي، وقدرتها على حشد الدعم للخروج بتوصيات عالمية يعود نفعها على سياسات تنظيم الأراضي، وتمكين الشرائح من الحصول على احتياجاتها بتكاليف ميسرة.وأشارت التقارير التي قدمها المتحدثون إلى أن ما نسبته 70% من سكان العالم لا يمكنهم الوصول إلى خدمات إدارة الأراضي بأسعار معقولة، الأمر الذي يؤثر في أمن الملكية الفردية، إضافة إلى تقييد استثمارات القطاع الخاص وتنميته.
مشاركة :