أعلنت المحكمة الدستورية في النمسا، عدم قانونية برنامج إسقاط الجنسية الذي قدمه اليمين المتطرف الحاكم، ويستهدف آلاف المجنسين من أصول تركية، في قرار شكل هزيمة للحكومة.ولا يسمح القانون النمساوي بازدواج الجنسية وكل مواطن أجنبي يحصل على الجنسية النمساوية عليه التخلي نهائيا عن جنسيته الأصلية، وذلك باستثناء حالاتٍ خاصة، لكن هذا الإجراء وضع الكثير من النمساويين من أصول تركية أمام وجوب إثبات أنهم لم يطلبوا مجددا الجنسية التركية بعد حصولهم على جواز السفر النمساوي، وفقًا لـ"سكاي نيوز". وأمر حزب الحرية بزعامة نائب المستشار النمساوي هينز كريستين ستراشي حال توليه السلطة قبل عام بفرز السجل المدني لنحو مئة ألف شخص مدرجين في سجل قدم باعتباره يضم الناخبين الأتراك في النمسا، وقال إنه يشتبه في عمليات تزوير واسعة.ويشكل قرار المحكمة الدستورية هزيمة كبيرة للحزب الحاكم الذي كان جعل من مطاردة مزورين مفترضين، شعارا كبيرا للعودة إلى الحكم بالتحالف مع المحافظين بزعامة المستشار سيباستيان كورتز.