تعتزم الحكومة النمساوية إسقاط الجنسية عن الإرهابي عضو تنظيم "داعش"، الذي ألقي القبض عليه في سوريا الأسبوع الماضي، فيما تفجرت أزمة سياسية بعدما تم الكشف عن حصول الإرهابي على مساعدات اجتماعية في النمسا خلال عامي 2014 و2015 قدرت بنحو 12400 يورو.وذكرت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الجمعة، أن الجهات المالية والاجتماعية لم تكن على علم بالشبهات التي تحيط بهذا الشخص الإرهابي؛ وهو السبب وراء صرف المساعدات المالية له، معتبرة أن هذا يعد تقصيرا من وزارة الداخلية النمساوية.وأشارت إلى أن الإرهابي قضى عامي 2014 و2015 في النمسا، ومارس حياته بشكل طبيعي وحصل على المساعدات الاجتماعية من دون أن تلاحقه الجهات المسئولة.يُذكَّر أن قضية الإرهابي الذي يحمل الجنسية النمساوية قد تفجرت قبل أيام قليلة بعدما نُشِر مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي بعد القبض عليه من القوات الكردية في سوريا، وتبيّن بالفعل أنه نمساوي من أصول تركية وقد انضم إلى تنظيم داعش الإرهابي وسافر إلى سوريا قبل عامين.