فشل مجلس إدارة «نيسان» أمس في اختيار خلف لرئيسه السابق كارلوس غصن الذي أقيل بعد توقيفه في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في طوكيو بسبب عدم التصريح عن جزء من عائداته. وأعلنت الشركة في بيان أن «المجلس أحاط علماً بمتابعة نقاشات» اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء والمكلفة اقتراح اسم، «وأعاد التأكيد على جهوده لإبلاغ بشكل كامل شركائه في التحالف، رينو وميتسوبيشي موتورز». وانعقد مجلس إدارة مجموعة «نيسان» اليابانية أمس لتعيين خلف لغصن، في حين تكثف شركة «رينو»، المساهم الأكبر في «نيسان»، الضغوط. وتلقت «نيسان» رسالة من شريكها الفرنسي يطلب فيها الدعوة في أسرع وقت ممكن إلى جمعية عامة للمساهمين، بحسب مصدر قريب من الملف، مؤكداً معلومات أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال». وتملك «رينو»، التي أنقذت «نيسان» من الإفلاس، 43.3 في المئة من الشركة المصنعة اليابانية التي تملك من جهتها 15 في المئة شريكها الفرنسي، لكن من دون حق التصويت. وعلى مرّ السنوات، تراكمت الضغائن في المجموعة اليابانية المصنعة للسيارات بسبب عدم التوازن هذا. لكن إذا تمكن بعض المسؤولين من التأمل في الاستفادة من استبعاد غصن لإعادة النظر في شروط التحالف، فإن نسيان وسايكاوا يبدوان ضعيفين بقدر ما أن المجموعة تهزّها فضيحة تفتيش السيارات. وسلطت قضية غصن الضوء على الثغرات في إدارة المجموعة وثمة سؤال محوري يُطرح، كيف يُعقل أن تكون «نيسان» لم تكتشف في وقت مبكّر «التصرفات الخطيرة» التي تتهم كارلوس غصن بها؟ واعتقل غصن في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في اليابان للاشتباه بعدم تصريحه عن جزء من دخله يبلغ نحو 5 بلايين ين (44 مليون دولار) بين عامي 2010 و2015. ويُشتبه بأن يكون قد قام بالأمر ذاته بين عامي 2015 و2018 لدخل قيمته 4 بلايين ين. وتتهمه «نيسان» أيضاً بالافراط في استخدام أموال الشركة، خصوصاً استخدامه منازل فخمة في كل أنحاء العالم، أحدها في ريو دي جانيرو، على حساب الشركة. ولم يكن للشركة إلا مسؤول إداري خارجي واحد منبثق عن «رينو»، خلافاً لتوجيهات السلطات المنصوص عليها في قانون إدارة الشركات، لكن في مطلع العام الحالي، تم تعيين عضويين مستقلين آخرين. ولم يكن هناك لجان مستقلة لمراقبة التعيينات وأجور القادة، فهذه المسائل كانت تخضع لإدارة كارلوس غصن بشكل مباشر الذي بحسب منتقديه، لم يكن يتحمل المعارضة. وفي محاولة لتخفيف الانتقادات، تعتزم «نيسان» تشكيل لجنة خاصة مكلفة تعزيز إدارة المجموعة. وأبقى مجلس إدارة «رينو» كارلوس، غصن رئيساً له بعدما أظهر تحقيق داخلي حول تصريح مدخوله بأنه يتوافق مع القوانين الفرنسية. وأوضحت «رينو» أنها «لا تستطيع التدخل في مجلس إدارة نيسان»، إذ أن من أصل 9 أعضاء، «يحق لرينو أن تعيّن حتى 4» وليس أكثر.