أحيت محافظة سيدي بوزيد التونسية أمس، الذكرى الثامنة لاندلاع الثورة التونسية التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في ظل وضع اجتماعي واقتصادي متدهور مع انقسام سياسي حاد بين التحالف الحكومي والمعارضة التي دعت إلى الاحتجاج في الشارع لإسقاط منظومة الحكم. وتوافد مئات المواطنين والنشطاء على ساحة الثورة بمدينة «سيدي بوزيد» وسط تونس لإحياء ذكرى إحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه قبل ثماني سنوات، ما أشعل موجة من الاحتجاجات العنيفة في المحافظة وفي مختلف محافظات البلاد آنذاك، وتشارك الحكومة في الاحتفالات، إضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد ارباب العمل. وتزامنت فعاليات إحياء ذكرى اندلاع الثورة مع احتجاجات عاطلين من العمل في «سيدي بوزيد» حيث رفع المحتجون شعارات مناهضة للحكومة «التي لم تقدم شيئاً للعاطلين أو لتنمية الجهة الفقيرة»، وجاب مئات المتظاهرين شوارع سيدي بوزيد مطالبين بالاستجابة لمطالبهم في التشغيل وتنمية الجهات التي تعاني من نقص في التنمية. وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، في كلمة له امام مئات المواطنين في سيدي بوزيد» إنه «على الحكومة التراجع عن توجهاتها الاقتصادية الحالية والتي ستزيد من تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي»، محذراً من أن الاضراب العام الذي سينفذه أعوان الوظيفة العمومية في كانون الثاني (يناير) المقبل سيكون أشد عنفاً وفق تعبيره. ويتوقع متابعون تحركات اجتماعية في المحافظات الفقيرة مطلع العام المقبل، كما جرت العادة منذ سنوات، احتجاجاً على غلاء الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية للمواطنين، على رغم التطمينات الحكومية بأن موازنة الدولة لعام 2019 لم تتضمن ضرائب جديدة على الموظفين وأرباب العمل. وتسير الحكومة التونسية وفق خطط تقشفية تتضمن إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي بهدف خفض عجز موازنة الدولة والتقليص في نسبة التأجير عبر تسريح موظفين في القطاع العام وخصخصة بعض الشركات العمومية والتحكم في النفقات وذلك في مقابل مطالب بالزيادة في رواتب الموظفين يتبناها الاتحاد العام التونسي للشغل ونفذ من أجلها إضراباً عاماً الشهر الماضي. وكان وزير المال التونسي رضا شلغوم صرح خلال مصادقة على موازنة الدولة للعام المقبل بأن حكومته تتوقع ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي إلى 3.1 في المئة عام 2019 مقابل 2.6 في المئة مع نهاية العام الجاري، إضافة إلى تراجع عجز موازنة الدولة إلى 3.9 في المئة عام 2019 وإلى 3 في المئة عام 2020 وفق قوله. وتعاني تونس حالياً من انقسام سياسي حاد يهدد وجود التحالف الحكومي الذي يضم «النهضة» الإسلامية وحزب «مشروع تونس» العلماني وكتلة «الائتلاف الوطني» المؤيدة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، ويواجه هذا الائتلاف الحاكم عزلة نتيجة عدم امتلاكه دعماً برلمانياً مطمئناً وتجلى ذلك من خلال عجزه عن تمرير مشروع قانون حكومي يتعلق بقرض ستنتفع به تونس. وبذلك تستعد تونس لاستقبال سنة جديدة ساخنة اجتماعياً وسياسياً بخاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في العام المقبل والتي ستكون مصيرية بالنسبة الى تونس وبالنسبة الى القوى السياسية المتنافسة على حيازة غالبية مريحة تمكنها من الحكم لخمس سنوات مقبلة.