قال مسؤولون مساء الأحد، إن الحكومة الإيطالية مستعدة لتقديم حل وسط نهائي لوضع حد لخلاف مع المفوضية الأوروبية بشأن انضباط الموازنة. وقالت متحدثة باسم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، إن هناك "اتفاقاً كاملاً" على الاقتراح من رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي ونائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة لويجي دي مايو بالإضافة إلى سالفيني. وجاء تصريح المتحدثة بعد أن أجرى الثلاثة، كونتي ودي مايو وسالفيني، مساء الأحد محادثات في مقر الحكومة في روما، لكن لم ترشح تفاصيل بشأن الاتفاق الذي توصلوا إليه. وفي الأسبوع الماضي، أبلغ كونتي المفوضية الأوروبية أن إيطاليا جاهزة لخفض عجزها في عام 2019 من 4ر2 إلى 04ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقاً لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، تريد بروكسل من روما خفضا إضافيا للعجز بمقدار 2ر0 نقطة مئوية. ومن المتوقع أن تكون المحادثات التي استضافها كونتي مساء الأحد قد تناولت هذا الأمر. وتجازف إيطاليا بالتعرض لإجراء عقابي من جانب الاتحاد الأوروبي، إذا لم تتخذ خطوات لجعل خطط إنفاقها لعام 2019 معتدلة، والتي ترفضها المفوضية الأوروبية باعتبارها انحرافا "غير مسبوق" عن قواعد منطقة اليورو. وقال دي مايو في مدونة حزبه (حركة خمس نجوم) إن "هذه الساعات هي الساعات الأهم التي نمر بها" منذ الفوز في الانتخابات العامة التي جرت في 4 مارس الماضي. ويتولى دي مايو قيادة حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات "إم 5 إس" التي شكلت حكومة مع حزب الرابطة اليميني المتطرف بزعامة سالفيني. ويمكن إطلاق إجراءات عقابية ضد إيطاليا يوم الأربعاء المقبل خلال الاجتماع الأسبوعي للمفوضية الأوروبية، في حالة عدم التوصل لاتفاق في اللحظات الأخيرة. كما أن هناك حاجة ماسة إلى تقديم أي خطط إنفاق معدلة إلى مجلس الشيوخ الإيطالي قبل أن يصوت على قانون الموازنة خلال الأيام المقبلة.