استحوذت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى النمسا على عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، وأبرزت "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" نشاط الرئيس في اليوم الثاني من الزيارة، حيث عقد عددًا من اللقاءات المهمة مع كل من نظيره النمساوي الكسندر فان دير بيلين، ومستشار النمسا سيباستيان كورتز، ورئيس البرلمان فولفانج سوبوتكا، مؤكدة أن هذه اللقاءات فتحت نوافذ جديدة للتعاون الثنائي ونشر الاستقرار والتنمية بالشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.وقالت الصحف إن مباحثات الرئيس مع أقطاب القيادة النمساوية تركزت حول قضايا أساسية، أولها قضية الهجرة غير المشروعة، حيث شدد على أن الأوضاع غير المستقرة في بعض الدول العربية لها تأثير مباشر على دول أوروبا، وأشارت إلى أن مباحثاته مع كورتز، تناولت قضية الهجرة غير المشروعة، بوصفها مثالا لحالة عدم الاستقرار التي تركت تأثيرها على هذه الدول. وأضافت الصحف، أن الرئيس السيسي أوضح خلال لقاءاته أن مصر تحتضن 5 ملايين لاجئ ، يتم التعامل معهم كمواطنين وليس كلاجئين، يعيشون بيننا وليس في معسكرات، وأكد السيسي أن مصر لديها التزام أخلاقي وإنساني تجاههم، ولم تتاجر بقضيتهم أو تبتز بها أحدا، منوهًا إلى أنه لم يخرج قارب واحد من مصر يحمل لاجئين أو مهاجرين غير شرعيين.وأشاد مستشار النمسا بالجهود المصرية للحد من الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار القارة العجوز.أما بشأن مكافحة الإرهاب، حذر السيسي من تحرك الإرهابيين من مناطق النزاعات التي لقوا فيها هزائم إلى مناطق أخرى رخوة، مؤكدًا أهمية السعي لحصارهم، والعمل على حل أزمات الشرق الأوسط، لافتا إلى خطورة الإرهاب على الأمن والاستقرار بالمنطقة وأوروبا.وعن التعاون الثنائي أعرب الرئيس السيسي عن سعادته بزيارة النمسا، والحفاوة التي حظي بها، من جانب الجالية المصرية والشعب النمساوي، مضيفا أن زيارته تمثل نقطة انطلاق لمزيد من التعاون بين البلدين.وكذلك أوضحت الصحف أن الرئيس والمستشار شهدا توقيع 10 مذكرات تفاهم واتفاقيات، أمس، في مجالات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والاتصالات والسكك الحديدية، كذلك ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات النمساوية لمصر، وتوريد المعدات للمشروعات القومية، وإنشاء جامعة نمساوية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. وأشار الرئيس إلى توافق الجانبين على عقد اللجنة المشتركة بينهما، خلال العام المقبل، لوضع آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.. من جانبه أعرب سيباستيان كورتز، عن تقدير بلاده جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكدًا أن هناك آفاقا واسعة للتعاون الثنائي، وأوضح كورتز أن مصر أحد أهم الشركاء التجاريين لبلاده في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن 600 شركة نمساوية تعمل بمصر.وفي سياق آخر، أبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد فابيو كافانا المدير العام لشركة أيوك برودكشن - أحد فروع شركة إيني الإيطالية التي تستثمر 12 مليار دولار بمصر لتنمية حقل ظهر للغاز - أن «ظهر» سوف ينقل مصر من مجموعة الدول المستوردة للغاز الطبيعي إلى خانة المصدرين، بنهاية عام 2019.وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء لقاء وزير القوى العاملة محمد سعفان مع «كافانا» أمس حيث بحثا إمكانية توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة والوزارة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، تقوم الشركة بموجبه ببرامج تدريبية ذات تقنية عالية مجانًا للشباب الراغب في التدريب لتنمية وتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم في مجال السلامة والصحة المهنية وتـأمين بيئة العمل، فضلا عن المهن الفنية والإدارية المتعلقة بالعمل.وأكد «كافانا» أن هذا التدريب سوف يوجد كوادر شبابية تستطيع تحمل المسئولية على أعلى مستوى كونها سوف يتم تدريبها في كبرى الشركات العالمية مثل إيني الإيطالية، وذلك اسهاما منها في المشاركة المجتمعية للنهوض بقدرات الشباب كي يسهم في التنمية الشاملة بالبلاد. وقال «سعفان»: إن ذلك يأتي في إطار ما تنتهجه وزارة القوي العاملة حاليا للتدريب على أحدث الأساليب العلمية مع كبرى الشركات العالمية تحديدا في مجال الخدمات البترولية.وأبدى مسئولو شركة إيني سعادتهم بالتعاون مع وزير القوى العاملة لكونهم سباقين بعقد أكثر من بروتوكول في قطاع البترول تحديدا، ومع بعض الشركات، لافتين النظر إلى أن «إيني» الإيطالية لها أهمية خاصة للدولة المصرية وتحديدًا بعد اكتشاف ظهر.وفي شأن محلي آخر، اهتمت صحيفة "الأخبار" بتأكيد محمد معيط وزير المالية أن مصر بدأت تتهيأ لانطلاقة تؤدي لتحسين حياة المواطنين وخلال السنوات الثلاث القادمة ستكون في وضع مختلف وستتحسن الأحوال النقدية للناس وتزيد خدمات الصحة والتعليم، وذلك خلال مشاركته أمس الأول في مؤتمر »النمو الاقتصادي إلى السعادة الاقتصادية»‬ بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.وأضاف الوزير أن إيرادات الدولة بدأت تزيد بمعدل أعلى من زيادة المصروفات لكن المصروفات شبه حتمية ولهذا ليس أمامنا إلا تنمية مواردنا حتي لا تتأثر قدرة الدولة على إقامة المساكن والمدارس والمستشفيات وتحسين جودة الخدمات، مشيرا إلى أن مصر تجاوزت مرحلة اختفاء أو نقص السلع بسبب نقص الموارد.وأوضح الوزير أن حجم الإيرادات في موازنة (٢٠١٨/٢٠١٩) ٩٨٩ مليار جنيه وفوائد الديون ٥٤١ مليار جنيه وأقساط الديون ٢٧٦ مليار جنيه ومن المنطقي أن نبدأ بسداد فوائد وأقساط الديون حتى لا تتراكم ثم نبدأ في التخفيف عن الناس ونحاول الآن خفض عجز الموازنة حيث يتناقص سنة بعد أخري وما دام العجز يقل فنحن نسير في الطريق الصحيح ولهذا نحن لا نقترض إلا لسد العجز في الموازنة وسداد فوائد وأقساط الديون.وأضاف أن المشكلة الآن هي عدم التناسق بين الدخل والأسعار ولهذا لابد من زيادة الإنتاج حتى لا يحدث نقص في المعروض ولابد من مواجهة خطر النمو السكاني لأنه إذا لم تكن الدولة قادرة علي توفير احتياجات المواليد الجدد من مسكن ومأكل وملبس وتعليم وعلاج ستزيد معدلات الفقر.وأشار الوزير إلى التكليف الرئاسي بضرورة خفض الدين العام بعدما وصل إلى مرحلة صعبة ولهذا وضعنا استراتيجية لتحقيق هذا الهدف موضحا أنه في ٣٠/٦/٢٠١٧ كان حجم الدين العام يمثل ١٠٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي ونجحنا في تخفيضه في ٣٠/٦/٢٠١٨ إلى ٩٨٪ ونستهدف الوصول به في ٣٠/٦/٢٠١٩ إلى ٩٢٪ وكان المفترض أن يصل في موازنة (٢٠٢١/٢٠٢٢) إلى ٨٠٪ لكن وفقًا للخطة التي وضعناها سيصل إلى ٧٠٪ فقط.وأكد الوزير أن مشروعات البنية التحتية التي تتم الآن في كل مكان ضرورة حتمية لتهيئة الأجواء لجذب الاستثمارات التي تخلق فرص عمل جديدة.وقال الوزير إن ٧٠٪ إلى ٧٥٪ من إيرادات الدولة من الضرائب والجمارك وتعهد بإجراء حوار مجتمعي حول التعديلات الجديدة لقانون الضريبة العقارية مؤكد أن هناك تكليفًا رئاسيًا بضرورة وضع حلول لمشاكل تطبيق الضريبة العقارية بعدما اتضح أنها أكبر من الحصيلة التي تم جمعها وأشار أيضًا إلى أنه سيتم تعديل قانون الجمارك الصادر عام ١٩٦٣ أي منذ ٥٥ عامًا دون أن يعني ذلك زيادة الجمارك.فيما اهتمت الجمهورية بتأكيد وزارة الداخلية استمرار عملياتها النوعية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والتصدي للبؤر الإجرامية وتجارة المخدرات وأشارت الوزارة إلى أن أجهزة الأمن تولي اهتمامًا بحملات حماية أراضى وممتلكات الدولة ومواجهة عصابات الاستيلاء علي الأراضي وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ذكرت الوزارة ان أجهزة الأمن نجحت خلال الأيام الماضية في تأمين إزالة أكثر من 36 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل. وذكرت الوزارة ان أجهزة الأمن نجحت في كشف غموض 48 جريمة شملت القتل العمد والسرقة بالإكراه وانتحال الصفة والحريق العمد وتم إلقاء القبض على مرتكبيها والبالغ عددهم 63 متهما.. كما تمكنت الحملات الأمنية من مداهمة 60 بؤرة إجرامية وضبط أكثر من ألف سلاح ناري بالإضافة إلي أكثر 2200 متهم في قضايا المخدرات. كما ضبطت الحملات 41 تشكيلا عصابيا ارتكبت 220 حادث سرقة وبلغ عدد المتهمين فيها 114 متهما وأكثر من 3 آلاف قضية في مجال الحفر والتنقيب عن الآثار والتعدي على أرض آثار وحيازة قطع أثرية وتمكنت الحملات أيضًا من ضبط 870 قضية تتعلق بالتهرب من الضرائب.